ويثبتون له تعالى حالةً ذاتيّةً غير هذه الأحوال في الشاهد للحيّ القادِرِ العالِمِ المُريد الكاره منّا، ويثبتون له تعالى حالةً ذاتيّة غير هذه الأحوال توجب هذه الأحوال إلّا كونه مريداً أو كارهاً فإنهما يجبان له لوجود إرادةٍ وكراهةٍ لا في محلٍّ. والشيخ أبو علي، وأبو القاسم، وأصحابهما، وشيوخ بغداد، ينفون الأحوال. وغيرهم من الشيوخ المتقدمين لم يجر لهم قول في إثبات الأحوال ونفيها. قالوا: والجهات التي يستحق منها هذه الصفات أربع، وبيانه: أنّ الذّوات ثلاثٌ لا رابعة لها وهي: ذاتُ الباري سبحانه، وذاتُ المتحيّز، وذاتُ العرض. وجهاتُ الصّفات أربعٌ ولا خامس لها، يستحق من جهة الذّات، وهي: الذّاتيّة، ومن جهة الإقتضاء: المُقتضاةُ ومن جهة المعنى: المعنويّة، ومن جهة الفاعل: التي بالفاعل فالباري تعالى يستحق الصّفات من جهة الذّات، وهي: الصّفةُ الأخصُّ، ومن جهة الإقتضاء، وهي: الصفاتُ الخمس كونه قادراً وعالماً وحيّاً، وموجوداً، ومدركاً، ويستحق من جهة المعنى كونه مريداً وكارهاً وسيأتي بطلان ما قالوه في مريدٍ وكارهٍ في مسألة الإرادة إن شاء الله تعالى. قالوا: ولا يستحق صفة بالفاعل أصلاً لأنه قديمٌ لا فاعل له. ويستحق العرض من ثلاث جهات وهي: الذاتية والمُقتضاة