والتي بالفاعل ولا يستحق صفةً معنويّةً أصلاً لأنّ المعنى لا يوجب المعنى لعدم الاختصاص الذي هو شرط في الإيجاب. وأمّا المتحيز: فيستحق من الجهات الأربع أجمع، من جهة الذات: الجوهرية، ومن المقتضاة: التّحيُّز، ومن المعنى: الكائنيّة وغيرها، ومن جهة الفاعل: الوجود. قالوا وصفات الباري سبحانه تنقسم إلى قسمين: جائزة وواجبة. فالجائزةُ كونه مريداً وكارهاً، والواجبة على ضربين: ذاتيّة وهي: الصفة الأخص، ومقتضاةٌ وهي مقتضاة من جهتين: مقتضاة عن الذّاتية، ومقتضاة عن المقتضاة، فالأُولى كونه قادراً عالماً حيّاً موجوداً، فهي مقتضاةٌ عن الصفة الأخص، والثانية كونه مُدركاً فإنها مقتضاةٌ عن كونه حيّاً، وكونه حيّاً مقتضاة عن الصفة الأخص، قال أهل القولين: والدليل على أنه تعالى يستحق صفاته لذاته أنه قد ثبت أن الله تعالى قادرٌ عالمٌ سميع بصير فلا يخلو إمّا أن يستحقَّها لذاته أو لغيره، والغير لا يخلو إمَّا أن يكون فاعلاً أو علّةً، والعلةُ لا تخلو إمّا أن تكون معدومةً أو موجودةً، والموجودةُ لا تخلو إمّا أن تكون قديمةً أو محدثةً، والأقسام كلها باطلة سوى أنه يستحقها لذاته. أمّا أنه لا يجوز أن يستحقها للفاعل فلأنه قد ثبت أنّ الله تعالى قديمٌ فلا فاعل له، وأمّا أنه لا يجوز أن يستحقها لمعانٍ معدومةٍ فلأنّ العدم مقطعة الاختصاص والعلةُ لا توجب إلّا بشرط الاختصاص، فإذا