لا خلاف بين الأمة أنه لم يكن لأحدٍ من الأمة أمر في زمان النبي ÷، بل كان كل الخلق منقادين لأمره ÷.

  وكذلك لا خلاف بين الأمة أنه لم يكن لهما أمر في زمان علي #، بل كانا منقادين لأمره #، وكذلك فلم يكن للحسين # أمر في زمان الحسن # بالإجماع أيضاً، فبقى ما عدا ذلك من الأزمنة داخلاً تحت النص، فلو لم نقل بإمامتهما @ لأجل الخبر، لبطلت فائدته، وذلك لا يجوز، فإذا ثبت ما قدمنا، كان الخبر يفيد استحقاقهما @ للإمامة في كل وقت، ويكون نفاذ التصرف موقوفاً إلى وفاة النبي ÷ ووفاة أبيهما $.

  ومما يدل على إمامتهما: أن كل واحدٍ منهما قام ودعى، وهو جامع لشروط الإمامة، وبايعه الأفاضل من أقاربه، ولم يتأخر عنه أحد من المسلمين، وهذه الطريق هي أحد الطرق التي اعتبرتها الأمة من طرق الإمامة، فيجب أن يكون دليلاً على إمامتهما.

  وإذا ثبتت إمامتهما @ بما قدمنا، وجب التبرء ممن أخذ الأمر عليهما وظلمهما حقهما، لما روينا بالإسناد الموثوق به إلى النبي ÷ أنه قال لما نظر الى الحسن والحسين @ قال: «أنا حرب لمن حاربكما، سلم لمن سالمكما» ولما روينا عنه ÷ أنه قال: «حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي