فحقيقة العرض: «هو الذي لا يشغل الحيز وإن أحدث».

  وحقيقة المحدث: «هو الموجود الذي لوجوده أول».

  وحقيقة القديم: «هو الموجود الذي لا أول لوجوده».

  واما (الموضع) الثاني وهو في الدليل على أن هذه الأجسام محدثة فالذي يدل على ذلك أنها لم تخل من الأعراض المحدثة، ولم تتقدمها، و لم تخل عن المحدث ولم تتقدمه فهو محدث مثله، وهذه الدلالة مبنية على أربع دعاوي:

  أحدها: أن في هذه الأجسام أعراضاً هي غيرها.

  الثانية: أن تلك الأعراض محدثة.

  الثالثة: أن الجسم لم تخل منها ولم تتقدمها.

  الرابعة: أن ما لم يخل من المحدث ولم يتقدمه فهو محدث مثله.

  ***

  (١) أما الدعوى الأولى: فمذهبنا أن في هذه الأجسام أعراضاً هي غيرها.

  والخلاف في ذلك مع قوم من الفلاسفة من المجبرة كهشام بن الحكم، وحفص الفرد، والأصم فإنهم ينفون الأعراض.