والدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه: أن الواحد منها إذا حرك الجسم الساكن أو سكن الجسم المتحرك فنحن نعلم أنه حصل أمر لم يكن؛ لأن الجسم قد تغير عن حاله الأولى ولا يجوز أن يكون هذا الحاصل هو الجسم لوجهين:

  أحدهما: أن الواحد منا ليس بقادر على إحداث الجسم، فيكون هو الذي حصل بفعله.

  والثاني: أن الجسم كان موجوداً قبل تحريك الواحد له منا أو تسكينه، وإيجاد الموجود محال.

  فثبت أن الحاصل الذي وجد من جهة الواحد منا هو شيء غير الجسم، وهو الذي نروم إثباته من الأعراض، ونسميه حركة أو سكونا.

  ***

  (٢) وأما الدعوى الثانية: وهي أن هذه الأعراض محدثة فهذا هو مذهبنا، والخلاف في ذلك مع طائفة من الفلاسفة، فإنهم يقولون بقدمها.

  والدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه: أن هذه الأعراض يجوز عليها العدم، والقديم لا يجوز عليه العدم.

  فإذا بطل قدمها ثبت حدوثها.

  وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصول:

  أحدها: أن الأعراض يجوز عليها العدم والبطلان.

  والثاني: أن القديم لا يجوز عليه العدم والبطلان.

  والثالث: أنه إذا بطل قدمها ثبت حدوثها.

  ١ - أما الأصل الأول: وهو أنه يجوز عليها العدم والبطلان.

  فالذي يدل عليه: أن الجسم إذا كان متحركاً ثم سكن، فحال ما كان فيه من الحركة لا يخلو من ثلاثة أقسام.

  إما أن تكون باقية فيه مع وجود ضدها، أو منتقلة عنه