(٣) المسألة الثالثة: أن الله تعالى عالم

  والكلام فيها يقع في موضعين:

  أحدهما: في حقيقة العالم، والمحكم، والإحكام.

  والثاني: في الدليل على أن الله تعالى عالم.

  (١) أما الموضع الأول: -

  ١ - فحقيقة العالم: «هو المختص بصفة لكونه عليها يصح منه الفعل المحكم، إذا لم يكن ثم مانع ولا ما يجري مجراه».

  ٢ - وحقيقة المحكم: «هو المنتظم والمترتب».

  ٣ - وحقيقة الإحكام: «هو إيجاد فعل عقب فعل، أو مع فعل، على وجه لايصح (إلا) من كل قادر عليه».

  (٢) وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على أن الله تعالى عالم.

  فالدليل على أن الله تعالى عالم، أن الفعل المحكم قد صح منه ابتداء، والفعل المحكم لا يصح ابتداء إلا من عالم.

  وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

  أحدهما: أن الفعل المحكم قد صح فيه ابتداءً.

  والثاني: أن الفعل المحكم لا يصح ابتداء إلاَّ من عالم.

  ١ - فالذي يدل على الأول: أن الفعل المحكم قد وقع منه، تعالى، ووجد، وذلك ظاهر في ملكوت السماوات والأرض، (بينهما) فإن فيهما من بدائع الحكمة، وعجائب الصنعة، ما يزيد على كل صناعة محكمة في الشاهد، ووقوع ذلك فرع على صحته، إذ لو كان فعلا مستحيلاً لما وقع.

  ٢ - والذي يدل على الثاني: أنا وجدنا في الشاهد قادرين، أحدهما يصح منه الفعل المحكم، وهو الكاتب، والآخر يتعذر عليه ذلك وهو