الأمي، فالذي صحت منه الكتابة المحكمة، لابد أن يفارق من تعذر ذلك عليه بمفارقة، لولاها لما صح من أحدهما الفعل المحكم، وتعذر على الآخر. ... وقد عبر أهل اللغة عن هذه المفارقة، بأن سموا من صحة منه الكتابة المحكمة، عالماً بها دون الآخر.

  فإذا ثبت أن الله تعالى قد صح منه من الأفعال المحكمة، ما يتعذر على غيره، ثبت أن الله تعالى عالم؛ لأن طرق الأدلة لا تختلف شاهداً وغائباً، على ما تقدم بيانه.

  ***