ب - في نقد الكرامية:

  وأما ما تقوله الكرامية، من أن تلك المعاني أعراض قائمة بذات الباري تعالى، فهو قول باطل؛ لأن المعقول من القيام بالذات، هو الحلول فيها، كما يقال: الكون قائم بالجسم أي حال فيه، والله تعالى لا يجوز أن يكون محلاً لغيره؛ لأن المحال محدثة، وهو تعالى قديم.

  وأما أنه لا يجوز أن يستحقها لمعان محدثة.

  فلأنه كان يجب أن يكون قبل إحداث هذه المعاني غير قادر، ولا عالم، ولا حي، ولا سميع، ولا بصير، ولا موجود، إذ لا يحدث هذه المعاني إلا من هو قادر عليها، وعالم بها، وحي، وموجود.

  فلو لم يكن تعالى على هذه الصفات إلا بعد إحداث هذه المعاني، لوقف كل واحد من الأمرين على صاحبه، فكان لا يصح ثبوت واحد منهما، وذلك محال.

  ج - في نقد هشام بن الحكم:

  لأنه تعالى لو جاز أن يكون عالماً بعلم محدث، كما يقوله هشام بن الحكم، ومن قال بقوله، لوجب أن يكون فوقه من هو أعلم منه، والله يتعالى عن ذلك؛ لأنه تعالى قال: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ}⁣[يوسف: ٧٦] فاقتضى ظاهر الآية، أن كل صاحب علم، فوقه عليم آخر، فبطلت هذه الأقسام، فلم يبق إلا ما ذهبنا إليه، من أن الله تعالى يستحق هذه الصفات لذاته.

  ***