وأما الباب الثالث وهو الكلام في العدل

  فالكلام منه يقع في موضعين: -

  أحدهما: في حقيقة العدل.

  والثاني: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه في كل مسألة.

في حقيقة العدل

  (١) أما الموضع الأول: فحقيقة العدل في اصطلاح المتكلمين «هو الذي لا يفعل القبيح، كالظلم والعبث والكذب، ولا يخل بالواجب كالتمكين للمكلفين، والبيان لمن خاطبه»، وأفعاله كلها حسنة:

  ١ - فمن قال: إن الله تعالى يفعل القبيح لم يكن قائلاً بالعدل.

  ٢ - ومن قال: ان الله تعالى يخل بالواجب لم يكن قائلا بالعدل.

  ٣ - ومن قال إن أفعاله تعالى ليست بحسنة ولا قبيحة لم يكن قائلاً بالعدل؛ لأن القول بالعدل هو مما يستحق به الثواب كما ان القول بالتوحيد يستحق به الثواب.

  فمن قال إن أفعاله ليست بحسنة ولا قبيحة كان كاذباً؛ فلذلك قلنا إنه لا يكون قائلاً بالعدل، فإذا قيل فلان يقول بالعدل، أو هو من أهل العدل، فالمراد بذلك أنه يعتقد في الله سبحانه ما قدمنا.

  (٢) وأما الموضع الثاني: فاعلم أن مسائل هذا الباب تنحصر في عشر مسائل: