ج - وأما ضرار بن عمرو فإنه يقول: إن المبتدآت منها، والمسببات خلق الله تعالى وكسب للعبد.

  ٢ - وأما الموضع الثاني: وهو الدليل على صحة ما ذهبنا إليه، وفساد ما ذهبوا إليه، فهو أن أفعالنا توجد بحسب قصودنا ودواعينا، وتنتفي بحسب كراهتنا وصوارفنا مع سلامة الأحوال، فلو كانت من فعل الله تعالى، لما وجبت فيها هذه القضية، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

  أحدهما: أن أفعالنا توجد بحسب قصودنا ودواعينا، وتنتفي بحسب كراهتنا وصوارفنا.

  والثاني: أنها لو كانت من فعل الله تعالى، لما وجبت فيها هذه القضية.

  ١ - فالذي يدل على الأول: أن الواحد منا متى دعاه الداعي المكين إلى إيجاد فعل منها حصل منه لا محالة، ومتى كرهه أو منع منه لم يحصل، لأجل الكراهة والمانع.

  ٢ - فالذي يدل على الثاني: أن أفعالنا لو كانت من الله تعالى، لجرت مجرى الصور والألوان، فكما أن الصور والألوان لا توجد بحسب قصودنا ودواعينا، ولا تنتفي بحسب كراهتنا وصوارفنا، (لما كانت من فعل الله تعالى فيهم)، وكذلك كان يجب في أفعالنا، لو كانت منه تعالى، فلما علمنا الفرق بين الأفعال وبين الصور والألوان، دل ذلك على أن أفعالنا منا، لا من الله تعالى.

  - دليل آخر: وهو أنه يحسن دخول الأمر عليها والنهي، ويتعلق بها المدح والذم، فلو كانت من الله تعالى لما حسن منها شيء من ذلك.