(٤) المسألة الرابعة أنه لا يجوز إطلاق القول بأن المعاصي من قضاء الله تعالى وقدره

  اعلم أنه لا يجوز إطلاق القول بأن المعاصي من قضاء الله تعالى وقدره.

  هذا هو مذهبنا، والخلاف في ذلك مع المجبرة، فإنهم يقولون: إن المعاصي بقضاء الله تعالى وقدره، بمعنى الخلق.

  والدليل على صحة ما ذهبنا إليه، وفساد ما ذهبوا إليه: أن القضاء والقدر لفظتان مشتركتان بين معان، بعضها صحيح في هذه المسألة وبعضها فاسد.

  وكل لفظة هذا حالها فلا يجوز إطلاقها، وهذه الدلالة مبنية على أصلين: -

  أحدهما: أن القضاء والقدر لفظتان مشتركتان بين معاني، بعضها صحيح في هذه المسألة وبعضها فاسد.

  والثاني: أن كل لفظة هذا حالها فإنه لا يجوز إطلاقها.

  (١) أما الأصل الأول: فاعلم أن القضاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

  (١) أحدها: بمعنى الخلق والتمام، يحكيه قوله الله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ}⁣[فصلت: ١٢] معناه أتم خلقهن.

  (٢) وثانيها: بمعنى الأمر والإلزام، يحكيه قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ}⁣[الإسراء: ٢٣] معناه أمر وألزم.

  (٣) وثالثها: بمعنى الإخبار والإعلام، يحكيه قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا}⁣[الإسراء: ٤] معناه أخبرنا وأعلمنا. و