(٥) المسألة الخامسة: في الشفاعة

  والكلام منها يقع في موضعين:

  أحدهما: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

  والثاني: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه.

  ١ - أما الموضع الأول: فمذهبنا أن شفاعة محمد ÷ لا تكون يوم القيامة لأحدٍ من الظالمين، وإنما تكون للمؤمنين والتائبين، فيزيدهم الله بها نعيماً إلى نعيمهم، وسروراً إلى سرورهم، وهذا هو مذهبنا.

  والخلاف في ذلك مع المرجئة، فإنهم يقولون: إن شفاعته # لا تكون إلا لمن مات مصراً على كبيرة من أمته عليه وآله الصلاة والسلام.

  ٢ - والدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه قوله تعالى: {وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ}⁣[غافر: ١٨].

  وجه الاستدلال بهذه الآية: أن الله تعالى نفى بهذه الآية، أن يكون لأحدٍ من الظالمين شفيع يطاع في شفاعته على سبيل العموم، والفاسق ظالم، وإثبات ما نفاه الله تعالى لا يجوز، وهذه الدلالة مبنية على أربعة أصول:

  أحدها: أن الله تعالى نفى عموم الشفاعة، من كل شفيع، عن كل ظالم على سبيل العموم.

  والثاني: أنه نفاه عن أن يكون لكل ظالم، على سبيل العموم.

  والثالث: أن الفاسق ظالم.

  والرابع: أن إثبات ما أخبر الله بنفيه لا يجوز.

  ١ - فالذي يدل على الأول: إنه تعالى أدخل حرف النفي الذي هو ما، على اسم شفيع، وهو نكره، ومن حق النفي إذا دخل على نكرة أن يستغرق