(٢) المسألة الثانية أن الله تعالى قادر

  والكلام منها يقع في موضعين:

  أحدهما: في حقيقة القادر والمقدور، والفعل والفاعل، والفرق بينهما.

  والثاني: في الدليل على أن الله تعالى قادر.

  أما الموضع الأول:

  ١ - فحقيقة القادر «هو المختص بصفة لكونه عليها يصح منه الفعل مع سلامة الأحوال».

  ٢ - وحقيقة المقدور: «هو ما يصح إيجاده».

  ٣ - وحقيقة الفعل: «هو ما وجد من جهة من كان قادراً عليه».

  ٤ - وحقيقة الفاعل: «هو من وجد من جهته بعض ما كان قادراً عليه».

  والفرق بين القادر والفاعل، أنا نصف القادر بأنه قادر وإن لم يفعل، ولا نصف الفاعل بالفعل حتى يفعل، ولهذا اتصف الباري سبحانه وتعالى بأنه قادر فيما لم يزل، ولا نصفه بأنه فاعل فيما لم يزل؛ لأنه لو كان فاعلاً فيما لم يزل، لأدّى ذلك إلى قدم العالم، وذلك محال.

  (٢) وأما الموضع الثاني: وهو الدليل على أن الله تعالى قادر.

  فهو أن الفعل قد صح منه، فالفعل لا يصح إلا من قادر، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

  أحدهما: أن الفعل قد صح منه.

  والثاني: أن الفعل لا يصح إلا من قادر.

  ١ - أما الأصل الأول: وهو أن الفعل قد صح منه.

  فالذي يدل عليه: أن الفعل قد وقع منه تعالى ووجد، والوقوع فرع على الصحة، ونعني