الباب السادس في الاستطاعة

  فكرت وقلت مدار أمر التكليف على القدرة وإزاحة العلة، فألقيت إليكم أن الكافر لا يقدر على الأيمان والمؤمن لا يقدر على الكفر ويستحيل القدرة على الضدين، وأن القدرة موجبة للفعل وتوجد معه وتعدم معه. فقبلتم مني ووافقتموني كالمنتظر منكم.

  و أنكرت المعتزلة ذلك وقالوا بل القدرة قبل الفعل وهي غير موجبة للفعل، والقدرة على الضدين. وقالوا: لو كان الأمر كما زعمتم لكان يقبح تكليف الكافر كما يقبح تكليف الأعمى بالنظر والأخرس بالكلام والزمن بالمشي، وإذا لم يجز تكليف من لا يعلم فتكليف من لا يقدر أولى أن لا يجوز، ولأنها لو كانت موجبة لكان الفعل لفاعل القدرة. وصنفوا في ذلك تصانيف وأوردوا في ذلك حججاً وألزموا تكليف ما لا يطاق. فمنكم من استحيا من إطلاقه فوقع في حيرة، فألقيت إليهم القول بالبدل تلبيساً فقبله النجارية،