الباب العاشر الكلام في الإمامة والأمر بالمعروف

  تدبرت أبواب الإمامة فوجدت لنفسي فيها مجالاً وفي ذلك المقام مقالاً، ورأيت أنه ليس بعد النبوة أمر أعظم من الإمامة ولا محل أجل من محل الزعامة، ولم يمكنني دفعها رأساً فوضعت لرفعها أساساً وقلت: بين أهل البيت والصحابة فيها اختلاف ولا يصح الجمع بين موالاتهما ولابد من البراءة من أحدهما. فوقع هذا الكلام في كل موقع، وعند ذلك تفرق الناس: فمنهم من طار قلبه إلى أهل البيت وادعوا محبتهم واعتقدوا بغض الصحابة وشتموهم وظلموهم فأتيتهم من هذا الوجه وقلت: بأهل بيت نبيكم تمسكوا، ومنهم من مال إلى الصحابة ودان ببغض أهل القرابة، فكنتم إخواني من هذا القبيل فصوبتم طلحة والزبير في محاربة علي وواليتم معاوية وإن كان حرباً للوصي، وملتم إلى يزيد وأتباعه وإن كان قتل الحسين وأشياعه، وقلتم بإمامة المروانية مع ما ظهر فيهم. وأما الفرقة الثانية فهم الرافضة قالوا: الحق لأمير المؤمنين غصبه أبو بكر باتفاق الصحابة، وأنهم كفروا بدفع صاحب الحق عن حقه ووضعه في غير موضعه. وجاءت المعتزلة وأنكرت القولين وردوا المذهبين ونقضوا ما بينّا وهدموا ما أسسا، وقالوا: الحق موالاة أهل البيت والصحابة وإن لم يكن بينهم خلاف. بل كان بين الكل موافقة وائتلاف، ولذلك زوج علي # ابنته