وقالت (الأُمورية: ما هو اسم لذات باعتبار معنى المماثلة) كقولهم في القادرية إنَّها مماثلة للعالمية في كونها أمراً زائداً على الذات (أو) باعتبار معنى (المغايرة) كما قالوا: في القادرية أيضا إنَّها غير العالمية (أو نحو ذلك) وهو ما يُعقل بين غيرٍ وما يجري مجرى الغير، فقالوا: ما كان كذلك (فحكمٌ وليس بصفة) للذات بل حكم عليها بما ذكر.

  (قلنا: لا فرق عند أهل اللغة بين ذلك) أي بين ما هو اسم لذات باعتبار المماثلة والمخالفة ونحوهما (وبين ما هو اسمٌ لذاتٍ باعتبار معنى غيرها) أي: غير المماثلة والمخالفة ونحوهما كما يقال: زيدٌ كريمٌ، وزيدٌ مثل عمروٍ، وزيدٌ غير عمرو، فلا فرق عند أهل اللغة أن ذلك كله يسمى صفةً ووصفاً (إلَّا أسماء الزمان والمكان والآلة كما مرَّ) فإن ذلك لا يسمى صفة في اللغة كما مرَّ في الاعتبار الرابع.

  قال #: (والملجئ لهم) أي: للأمورية (إلى ذلك) الذي ذكرناه عنهم (وصفُهم الأمورَ الزائدةَ على الذَّاتِ بزعمهم بأنّها غيرٌ، نحو: العالمية غير القادرية، أو مِثْلٌ، نحو: العالمية زائدة على الذات مثل القادرية، ومنعهم وصفَها) أي الصفات (بأنَّها قديمةٌ أو محدثةٌ) حين ألزمهم الخصم وصفَها بالقدم أو الحدوث، فدفعوا ذلك اللازم بأن قالوا: الصفات لا توصف، فقيل لهم: قد وصفتم الصفات بأنّها غيرٌ أو مِثلٌ، فقلتم إن العالمية غير القادرية أو مثلها، فقالوا: هذه أحكام وليست بصفات.

  (قلنا: الفرق) بين الوصف بالمماثلة والمخالفة، والوصف بالقدمِ والحدوثِ وغير ذلك (تحكمٌ) أي: دعوى للفرق بغير دليل؛ (إذ لا مانع من دعوى أن سائر ما توصف به الصفات أحكام مثلها) أي: مثل المماثلة والمخالفة ونحوهما فيقال: وصف العالمية بالقدمِ أو الحدوث حكمٌ وليس بصفة؛ إذ كلا القولين مجرد دعوى بلا دليل فما أحدهما بالصحة أولى من الآخر.

  فثبت بطلان قولهم: ما هو اسم لذات باعتبار معنى المماثلة أو المخالفة حكم وليس بصفة.