فصل [في الآلام ونحوها]

  (والألمُ) الحاصل في الحيوان (من فعلِ فاعلٍ) وهو إمَّا الله سبحانه أو العبد.

  قالت (الطبائعية: بل الألم من الطبع) وتغير الأمزجة وانحرافها.

  (قلنا: لا تأثير لغير الفاعل، كما مرَّ) في فصل المؤثرات.

  (و) اعلم أنَّ الألمَ (يحْسُنُ من الله تعالى لغير المكلف؛ لمصلحة يعلمها الله سبحانه له).

  وقال (أبو علي وأصحابُ اللُّطفِ: يَحْسُنُ) الألمُ (من الله تعالى له) أي: لغير المكلف (للعوض فقط) من دون اعتبارٍ ولُطفٍ لأحدٍ.

  وقال (المهدي # وجمهور البصرية: لا يحسُن) لمجرد العوض (إلَّا مع اعتبار إذ يمكن الابتداءُ بالعوض) على جهة التفضل (من دون ألمٍ).

  (قلنا: قد ثبت لنا أنَّ الله تعالى عدلٌ حكيمٌ، ومن حكمته تعالى أنه لا ينزل الألم) بأحدٍ من خلقه (إلَّا لمصلحة لذلك المؤْلَم) تزيد على ضرر الألم (غير العاصي) فالألمُ في حقه عقوبةٌ، (وذلك) أي: إنزال الألم لمصلحة (تفضُّلٌ) من الله تعالى (عند العقلاء).

  وقال (عباد بن سليمان) الصَّيمريُّ: ويحسن الألم من الله تعالى (لاعتبار الغير فقط) أي: من دون مصلحة ولا عوض للمؤْلَم.

  (قلنا: ذلك ظلمٌ عند العقلاء قال تعالى: {وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا}) [الكهف: ٤٩].

  (و) كذلك يحسُن (إيلام المكلف المؤمن) لأمورٍ: إمَّا (لاعتبار نفسه فقط) أي من دون عوض (إذ هو نفعٌ كالتَّأديب، و) إمَّا (لتحصيل سبب الثواب) بالصبر والرضا (فقط) أي: من دون اعتبار ولا عوض، (كما سيأتي إنَّ شاء الله تعالى) قريباً عند قوله: «وله على الصبر عليه والرضا به ثواب لا حصر له»، (و) إمَّا (لِحَطِّ الذنوب فقط⁣^(⁣١)) أي: من دون اعتبار ولا عوض ولا لتحصيل سبب الثواب، (وفاقاً للزمخشري في حَطِّ الصغائر) من الذنوب فإنه

(١) والمراد بالذنوب بعض العمد؛ لأنَّ مراده # أنَّ الألمَ سببٌ حامل على التوبة المُسقطةِ للذنوب، أو أنَّ الله تعالى يجعل الألمَ عقاباً لبعض المعاصي المتعمدة في الدنيا.