ووجه الحصر أن الكلام إما خبر أو إنشاء، لأنه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، أو لا يكون لها خارج، الأول الخبر والثاني الإنشاء. ثم الخبر لا بد له من إسناد ومسند إليه ومسند، وأحوال هذه الثلاثة هي الأبواب الثلاثة الأولى. ثم المسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو متصلا به أو في معناه كاسم الفاعل ونحوه، وهذا الباب الرابع. ثم الإسناد والتعلق كل واحد منهما يكون إما بقصر أو بغير قصر، وهو الباب الخامس والإنشاء هو الباب السادس. والجملة إذا قرنت بأخرى فتكون الثانية أما معطوفة على الأولى أو غير معطوفة، وهو الباب السابع. ولفظ الكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة أو غير زائد عليه وهذا الباب الثامن.

  والعباسي من البلغاء الذين تحدثوا عن هذا العلم البلاغي في كتابه «معاهد التنصيص» ولكن.

  هذا الحديث يمتاز بأمور عديدة جعلت من العباسي صاحب شخصية تأليفية متميزة فهو لم يتفوق عليهم بعدد أبواب هذا الفن فهي عنده ثمانية أبواب ولكنه يشعب الحديث عن هذه الأبواب ليصل إلى أربعة وخمسين مصطلحا جميعه تختص بعلم المعاني، هذه المصطلحات امتازت بالشواهد التي لا تجعل للغموض مجالا ثم العباسي صب اهتمامه على شرح القاعدة لا تقعيدها أو تقنينها.

  فالمصطلح موجود ضمن شاهد بلاغي يعرض العباسي له بالشرح من جوانب مختلفة فهناك خبر هذا الشاهد ومناسبته ومعناه الإجمالي والمعنى اللغوي للمفردات ثم العرض البلاغي للشاهد هذا