هذا باب أسماء الأفعال
= في كل واحد منهما:
المبحث الأول: وهو يتضمن بيان ما تدل عليه أسماء الأفعال هذه، وللنحاة في ذلك آراء كثيرة أشهرها أربعة آراء:
الرأي الأول: أن أسماء الأفعال تدل على الألفاظ المكونة من الحروف الهجائية، وهذه الألفاظ تدل على لفظ الأفعال، فشتان اسم للفظ المبدوء بالشين والمنتهي بالنون، وهذا الاسم يدل على لفظ افترق الدال على الحدث - وهو الافتراق - والزمان: الذي هو الماضي، وهذا رأي جمهور البصريين.
الرأي الثاني: أن أسماء الأفعال تدل على الألفاظ المكونة هي منها، وهذه الألفاظ تدل على معاني الأفعال وهي الأحداث والأزمنة، وهذا رأي ينسب إلى سيبويه ومتابعيه، وارتضاه صاحب البسيط، وهو الظاهر من كلام المؤلف، والفرق بينه وبين القول الأول أن القول الأول جعل دلالة لفظ اسم الفعل على معنى الفعل بواسطة دلالته على لفظ الفعل، والرأي الثاني جعل دلالة لفظ اسم الفعل على معنى الفعل مباشرة بغير واسطة.
الرأي الثالث: أن أسماء الأفعال نائبة عن المصادر، والمصادر نائبة عن الأفعال، وهذا رأي جماعة من البصريين، وهو رأي غير مستقيم من جهتين، الأولى أن المصادر لم توضع للدلالة على الزمان، فلو كان اسم الفعل قد وضع للدلالة على المصدر لم يكن دالّا على الزمان، ولم يكن منه الماضي والمضارع والأمر، والجهة الثانية: أن المصادر النائبة عن الأفعال معربة نحو قولك (ضربا زيدا) وقد علمت أن أسماء الأفعال مبنية.
الرأي الرابع: أن هذه الألفاظ أفعال حقيقية، لأنها تدل على ما يدل عليه الفعل من الحدث والزمان، وهو رأي جمهور الكوفيين، وهو فاسد من عدة وجوه، أحدها أنها ليست على صيغ الأفعال المعروفة في العربية، وثانيها أن منها ما ينون وقد علمنا أن الفعل لا ينون، وثالثها أن منها ما وضع على حرفين أصالة كمه وصه، وقد علمنا أنه ليس لنا فعل وضع على حرفين، ورابعها أنها لا تتصل بها ضمائر الرفع البارزة، وخامسها أن الدال على الأمر منها لا تتصل به نون التوكيد.
المبحث الثاني: ويتضمن القول في هذه الأسماء، ألها موضع من الإعراب أم لا موضع لها من الإعراب؟ وللنحاة في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول: أنها لا محل لها من الإعراب؟ وهذا رأي الأخفش وجماعة، واختاره ابن مالك، وهذا رأي مبني على أنها أفعال حقيقية أو أسماء لألفاظ الأفعال أو أسماء -