والمراد بالاستعمال كونه عاملا غير معمول؛ فخرجت المصادر والصفات في نحو: (ضربا زيدا) و (أقائم الزّيدان) فإنّ العوامل تدخل عليها.

[ورود اسم الفعل بمعنى الأمر كثير وبمعنى غيره قليل]

  ووروده بمعنى الأمر كثير، ك (صه)، و (مه)، و (آمين) بمعنى: اسكت، وانكفف، واستجب، ونزال، وبابه⁣^(⁣١)، وبمعنى الماضي والمضارع قليل،

= لمعاني الأفعال - وإن خالف في بنائه على الأخير قوم من الباحثين.

القول الثاني: أنها في محل نصب بفعل محذوف، وهذا رأي المازني، وهو مبني على أنها نائبة عن المصادر.

القول الثالث: أنها في محل رفع بالابتداء، والاسم المرفوع بعدها فاعل سد مسد الخبر كما في قولك (أقائم زيد) وجعل الشيخ خالد ذلك مبنيا على القول بأنها دالة على معاني الأفعال، واستشكله الصبان.

(١) اختلف النحاة في اسم الفعل، أينقاس في بعض الأبواب أم لا ينقاس أصلا؟ فذهب أبو العباس المبرد إلى أنه لا ينقاس في شيء أصلا. وأنه يجب أن يقتصر منه على ما سمع من العرب، لأن قياسه ابتداع لما لم يسمع عن العرب من الأسماء، وذهب غير المبرد إلى أن باب نزال قياسي، ووجهه أنه باب واحد كثر استعمال العرب له على منهج واحد، فلم يكن ثمة ما يمنع قياس ما لم يرد على نهج ما ورد عنهم منه.

والذين ذهبوا إلى أن هذا الباب قياسي ذهب جمهورهم إلى أنه ينقاس في كل فعل ثلاثي تام متصرف، وأن ما ورد مخالفا لشيء من هذه الشروط فهو شاذ.

فإن كان الفعل رباعيا أو ثلاثيا مزيدا فيه لم يبن منه، وشذ قول الراجز.

قالت له ريح الصّبا قرقار

لأن الفعل قرقر، كما شذ قولهم (دراك) لأن فعله أدرك، وأجاز ابن طلحة بناءه من أفعل، وجعل (دراك) مقيسا، وجعل هذا نظير إجازة سيبويه ومتابعيه قياس فعل التعجب من أفعل، كما ذهب الأخفش إلى جواز بنائه من نحو (دحرج) وجعل قرقار قياسا فيقال - على مذهبه - دحراج وقرطاس.

وإن كان الفعل جامدا كنعم وبئس أو غير تام التصرف مثل هب ودع لم يبن منه، فلا يقال (نعام) ولا (وهاب) ولا (وداع).

وإن كان الفعل ناقصا نحو (كان) لم يبن منه، فلا يقال (كوان).

ثم اعلم أن بناء هذا الباب على الكسر في لغة جمهور العرب، فأما بناؤه فلما مر في =