وفي نسخة من الخلاصة ما يقتضي⁣^(⁣١) أنّ اللّقب يجب تأخيره عن الكنية، ك «أبي عبد اللّه أنف النّاقة» وليس كذلك⁣^(⁣٢)

  ثم إن كان اللقب وما قبله مضافين، ك «عبد اللّه زين العابدين» أو كان الأول مفردا والثاني مضافا، ك «زيد زين العابدين» أو كانا بالعكس، ك «عبد اللّه كرز» أتبعت الثاني للأول: إما بدلا، أو عطف بيان، أو قطعته عن التبعية: إما برفعه خبرا لمبتدأ محذوف، أو بنصبه مفعولا لفعل محذوف، وإن كانا مفردين، ك «سعيد كرز» جاز ذلك ووجه آخر، وهو إضافة الأول إلى الثاني⁣^(⁣٣)، وجمهور البصريين يوجب

(١) النسخة التي يشير إليها المؤلف في هذه العبارة هي النسخة المشهورة التي بين أيدينا والتي شرح عليها الأشموني وابن عقيل وغيرهما، والعبارة التي يشير إليها المؤلف هي قول الناظم:

واسما أتى وكنية ولقبا ... وأخّرن ذا إن سواه صحبا

و «ذا» اسم إشارة، والمراد به اللقب، والضمير في «سواه» يعود إلى اللقب أيضا، وتعني هذه العبارة أن اللقب يجب تأخيره عما يصاحبه من النوعين الآخرين اللذين هما الاسم والكنية، فإذا صحب اللقب الكنية وجب تقديم الكنية وتأخير اللقب، وهذا ما يعترض عليه المؤلف، وإذا صحب اللقب الاسم وجب تأخير اللقب، وهذا ما لا خلاف فيه.

(٢) اعلم أن اعتراض المؤلف على عبارة الناظم التي بيناها في الفقرة السابقة مبني على مذهب الجمهور الذين يجوزون - فيما إذا اجتمع اللقب والكنية - أن تتقدم الكنية على اللقب، وأن يتقدم اللقب على الكنية، وقد كنت جاريت المؤلف والذين اتبعوه من الكتّاب فكتبت على هامش نسختي من شرح الأشموني تصحيحا لعبارة الألفية هكذا:

«لو كان الناظم قد قال * وأخرن هذا إن اسما صحبا * لكان أولى» ثم بعد مرور زمن اطلعت على نصوص لابن مالك وغيره تدل دلالة صريحة على أن المختار عند ابن مالك أنه يجب تأخير اللقب عما يصاحبه من النوعين الآخرين، سواء أكان المصاحب له اسما أم كنية، وحينئذ علمت أنه لا يجوز تصحيح عبارته في الألفية بشيء أما الاعتراض عليها فإن كان الاعتراض من جهة أنها تخالف ما عليه الجمهور فمسلم، ولا يضره - وهو من هو - أن يخالف ما عليه الجمهور، فكم له من الآراء قد خالف فيها الجمهور، وإن كان الاعتراض بأنها تخالف ما عليه الاستعمال العربي المطرد الكثير فكان الواجب أن يستدل لذلك.

(٣) اعلم أولا أن تجويز الإضافة هو قول الكوفيين والزجاج، وهو الصحيح، وثانيا أن =