الثاني: أن تستعمله مع أصله. ليفيد أنّ الموصوف به بعض تلك العدّة المعينة لا غير، فتقول: (خامس خمسة) أي: بعض جماعة منحصرة في خمسة. ويجب حينئذ إضافته إلى أصله. كما يجب إضافة البعض إلى كله. قال اللّه تعالى: {إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ}⁣^(⁣١)، وقال تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ}⁣^(⁣٢)، وزعم الأخفش وقطرب والكسائي وثعلب أنه يجوز إضافة الأول إلى الثاني ونصبه إياه، كما يجوز في (ضارب زيد)، وزعم الناظم أنّ ذلك جائز في (ثان) فقط.

  الثالث: أن تستعمله مع ما دون أصله ليفيد معنى التّصيير؛ فتقول: (هذا رابع ثلاثة) أي: جاعل الثّلاثة بنفسه أربعة، قال اللّه تعالى: {ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ}⁣^(⁣٣)، ويجوز حينئذ إضافته وإعماله، كما يجوز الوجهان في جاعل ومصيّر ونحوهما، ولا يستعمل بهذا الاستعمال ثان؛ فلا يقال (ثاني واحد) ولا (ثان واحدا) وأجازه بعضهم، وحكاه عن العرب.

  الرابع: أن تستعمله مع العشرة؛ ليفيد الاتّصاف بمعناه مقيّدا بمصاحبة العشرة، فتقول: (حادي عشر) بتذكيرهما، و (حادية عشرة) بتأنيثهما، وكذا تصنع في

= الإعراب: (توهمت) فعل ماض وفاعله (آيات) مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم (لها) جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لآيات (فعرفتها) الفاء حرف عطف، عرف: فعل ماض، وتاء المتكلم فاعله، وضمير الغيبة مفعوله (لستة) جار ومجرور متعلق بتوهمت، وستة مضاف و (أعوام) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (وذا) الواو عاطفة، ذا: اسم إشارة مبتدأ (العام) بدل من اسم الإشارة مرفوع بالضمة الظاهرة (سابع) خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة.

الشاهد فيه: قوله (سابع) فإنه اسم فاعل مأخوذ من لفظ العدد سبعة؛ ليفيد الاتصاف بهذه العدة، وهذا في الغاية من الوضوح.

(١) سورة التوبة، الآية: ٤٠.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٧٣.

(٣) سورة المجادلة، الآية: ٧.