هذا باب الإبدال
  قيل: ومنه {الصَّافِناتُ الْجِيادُ}(١)، وقيل: جمع جيّد، لا جواد. أو أعلّت لامه كجمع ريّان وجوّ - بتشديد الواو - فيقال: رواء وجواء، بتصحيح العين، لئلّا يتوالى إعلالان، وكذلك ما أشبههما، وهذا الموضع ليس محررا في الخلاصة ولا في غيرها من كتب الناظم، فتأمّله.
  الرابعة: أن تقع طرفا رابعة فصاعدا؛ تقول: عطوت وزكوت؛ فإذا جئت بالهمزة أو التّضعيف قلت: أعطيت وزكّيت. وتقول في اسم المفعول: معطيان ومزكّيان، حملوا الماضي على المضارع، واسم المفعول على اسم الفاعل، فإنّ كلّا منهما آخره كسرة. وسأل سيبويه الخليل عن وجه إعلال نحو: تغازينا وتداعينا؛ مع أنّ المضارع لا كسر قبل آخره، فأجاب بأنّ الإعلال ثبت قبل مجيء التاء في أوله - وهو غازينا وداعينا - حملا على نغازي ونداعي، ثم استصحب معها.
  الخامسة: أن تلي كسرة، وهي ساكنة مفردة، نحو: ميزان وميقات، بخلاف نحو: صوان وسوار واجلوّاذ واعلوّاط.
  السّادسة: أن تكون لاما لفعلى - بالضم - صفة نحو: {إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا}(٢)، وقولك: للمتّقين الدّرجة العليا، وأما قول الحجازيين (القصوى) فشاذّ قياسا فصيح استعمالا، نبّه به على الأصل، كما في استحوذ والقود. فإن كانت فعلى
= الواو ياء لانكسار ما قبلها، نظير قلب الواو ياء في جمع دار وقيمة وحيلة وروض وحوض وسوط وثوب، حيث قالوا: ديار، وقيم، وحيل، ورياض، وحياض، وسياط، وثياب، والفرق بين ما ذكرنا من الأمثلة وبين «طيال» جمع طويل، أن الواو التي في المفردات التي ذكرناها إما معلة في المفرد بقلبها ألفا كما في دار وأصله دور، أو بقلبها ياء كما في قيمة وحيلة، وأصلهما قومة وحولة، وإما ساكنة في المفرد كما في حوض وروض وثوب وسوط، والحرف الساكن ضعيف يشبه الميت فهو كالمعل، لكن الواو في «طويل» متحركة فهي قوية بالحركة، فكان القياس ألا يقلبها في الجمع ياء، لكونها لم تنقلب في المفرد ولم تشبه المنقلب، لكنه قلبها في هذه الكلمة شذوذا.
(١) سورة ص، الآية: ٣١.
(٢) سورة الصافات، الآية: ٦.