لأن «بنات أوبر» علم، و «النفس» تمييز، فلا يقبلان التعريف، ويلتحق بذلك ما زيد شذوذا نحو: «ادخلوا الأوّل فالأوّل»⁣^(⁣١).

  وإما مجوّزة للمح الأصل، وذلك أن العلم المنقول مما يقبل «أل» قد يلمح أصله فتدخل عليه أل، وأكثر وقوع ذلك في المنقول عن صفة كحارث وقاسم وحسن وحسين وعبّاس وضحّاك، وقد يقع في⁣^(⁣٢) المنقول عن مصدر كفضل، أو اسم عين كنعمان⁣^(⁣٣)، فإنه في الأصل اسم للدّم، والباب كلّه سماعيّ، فلا يجوز في نحو محمّد وصالح ومعروف، ولم تقع في نحو: «يزيد» و «يشكر»، لأن أصله الفعل وهو لا يقبل أل، وأما قوله:

= ومن العلماء من قال: «النفس» مفعول به لصددت، وتمييز طبت محذوف، والتقدير على هذا: صددت النفس وطبت نفسا يا قيس عن عمرو؛ وعلى هذا لا يكون في البيت شاهد، ولكن في هذا التقدير من التكلف ما لا يخفى.

(١) لا شك أن قصد المتكلم بهذا المثال أن يدخل الأول في علم المخاطبين ثم الأول الذي يليه في علمهم أيضا، وعلى هذا تكون أل في «الأول» للعهد الذهني، وليست زائدة، لأنها لو كانت زائدة لم تدل على المعنى المراد، لأن الحرف الزائد لا معنى له، ثم اعلم أنهم لما أعربوا «الأول» حالا وقد قرروا أن الحال لا يكون إلّا نكرة لم يستطيعوا أن يدعوا زيادة أل بمعنى عدم دلالتها على التعريف؛ لأن هذا المعنى لا يمكن تركه، ولذلك قالوا: إن هذه المعرفة بتأويل اسم منكر يدل على المعنى المراد - وهو - «مترتبين» ثم اعلم أن الصواب هو أن الحال مجموع اللفظين «الأول فالأول» وإن كان ثانيهما معطوفا في اللفظ على أولهما.

(٢) ظاهر عبارة المؤلف أن المنقول عن مصدر والمنقول عن اسم عين في درجة واحدة، فإنه جمع بينهما، ولكن ابن مالك قد صرح بأن المنقول عن اسم عين في درجة متأخرة عن المنقول عن المصدر، وهما جميعا يقعان مرتبين بعد درجة المنقول عن الصفة، قال «وأكثر وقوعها على منقول من صفة، ويليه دخولها على منقول من مصدر، ويليه دخولها على منقول من اسم عين» اه.

(٣) تجد العلماء تارة يمثلون بالنعمان للعلم الذي قارنت أل وضعه فتكون لازمة، وتارة يمثلون به للعلم الذي زيدت فيه أل للمح الأصل فتكون غير لازمة، والخطب في ذلك =