هذا باب المبتدأ والخبر
  عن الجمع لأنه على فعيل، فهو على حد: {وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ}(١).
  وإذا لم يطابق الوصف ما بعده تعيّنت ابتدائيّته(٢)، نحو: «أقائم أخواك»، وإن طابقه في غير الإفراد تعيّنت خبريّته، نحو: «أقائمان أخواك»، و «أقائمون إخوتك»، وإن طابقه في الإفراد احتملهما، نحو: «أقائم أخوك»(٣).
  وارتفاع المبتدأ بالابتداء، وهو التجرّد للإسناد، وارتفاع الخبر بالمبتدأ، لا بالابتداء، ولا بهما، وعن الكوفيين أنهما ترافعا(٤).
(١) سورة التحريم، الآية: ٤، وانظر توجيه هذه الآية في شرح الشاهد السابق.
(٢) لا شك أن مراد المؤلف أنه إذا لم يطابق الوصف ما بعده في كلام صحيح في العربية بأن كان الوصف مفردا والمرفوع بعده مثنى كالمثال الذي ذكره، أو جمعا نحو «أقائم إخوتك» أما إذا كان الوصف مثنى أو جمعا والمرفوع مفردا نحو «أقائمان أخوك» ونحو «أقائمون أخوك» فإن الكلام يكون فاسدا في العربية، لا يصح على وجه من الوجوه.
(٣) من هذا الكلام يتبين لك أن للوصف مع مرفوعه ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: أن يتعين فيه كون الوصف خبرا مقدما والمرفوع بعده مبتدأ مؤخرا.
وذلك إذا كان الوصف والمرفوع مثنيين نحو «أقائمان الزيدان» أو مجموعين نحو «أقائمون الزيدون» وإنما لم يجز في هاتين الحالتين كون الوصف مبتدأ والمرفوع فاعلا أغنى عن الخبر لأن العامل في الفاعل لا تتصل به علامة تثنية ولا علامة جمع على الفصيح من لغات العرب، فإن جريت على غير الفصيح - وهو المعروف بلغة «أكلوني البراغيث» جاز ذلك.
الحالة الثانية: أن يتعين جعل الوصف مبتدأ والمرفوع فاعلا، وذلك إذا كان الوصف مفردا والمرفوع مثنى نحو «أقائم الزيدان» أو جمعا نحو «أقائم الزيدون» وإنما لم يجعل الوصف خبرا والمرفوع مبتدأ مؤخرا في هاتين الصورتين لأنه لا يجوز الإخبار بالمفرد المقابل للتثنية والجمع عن المثنى أو المجموع.
والحالة الثالثة: أن يجوز الأمران، وذلك في صورة واحدة وهي أن يكون الوصف مفردا والمرفوع مفردا أيضا.
(٤) الذي ذهب إلى أن المبتدأ هو الذي رفع الخبر هو سيبويه شيخ النحاة، وجرى عليه ابن مالك، وتبعه المؤلف، ووجه هذا أن المبتدأ طالب للخبر طلبا لازما لكونه لا يؤدي معنى يحسن السكوت عليه بدونه، وذهب ابن السراج إلى أن المبتدأ والخبر جميعا =