[فصل: تعريف الخبر، وأنواعه]

  فصل: والخبر الجزء الذي حصلت به الفائدة مع مبتدإ غير الوصف المذكور، فخرج فاعل الفعل، فإنه ليس مع المبتدأ، وفاعل الوصف.

  وهو: إما مفرد، وإما جملة. والمفرد: إما جامد فلا يتحمّل ضمير المبتدأ، نحو: «هذا زيد»، إلا إن أوّل بالمشتق، نحو: «زيد أسد»، إذا أريد به شجاع، وإما مشتق فيتحمل ضميره، نحو: «زيد قائم»، إلا إن رفع الظّاهر، نحو: «زيد قائم أبواه»، ويبرز الضمير المتحمّل إذا جرى الوصف على غير من هو له، سواء ألبس، نحو: «غلام زيد ضاربه هو» إذا كانت الهاء للغلام، أم لم يلبس، نحو: «غلام هند ضاربته هي»، والكوفيّ إنما يلتزم الإبراز عند الإلباس⁣^(⁣١)، تمسكا بنحو قوله:

= مرفوعان بالابتداء، وصحح أبو البقاء هذا المذهب، من جهة أن الابتداء مقتض للمبتدأ وللخبر، وقد رفع المبتدأ فيجب أن يرفع الخبر، لأنهما منه بمنزلة سواء، وذهب قوم من البصريين أيضا إلى أن الابتداء وحده لا يقوى على العمل في الخبر وقد عمل في المبتدأ؛ فيجب أن يكون العامل في الخبر هو مجموع الابتداء والمبتدأ؛ لأن الابتداء عامل ضعيف بسبب كونه معنويا، والعامل الضعيف لا يقوى على العمل في شيئين، فضم إليه المبتدأ في العمل في الخبر ليقوى به.

(١) كلام المؤلف هنا تبعا لابن مالك في الوصف الذي يقع خبرا، وقد تسأل عن الفعل الماضي أو المضارع إذا وقع أحدهما خبرا، فهل يجري فيه هذا الكلام فيقال: إذا جرى على من هو له تحمل ضميرا مستترا، وإذا جرى على غير من هو له وجب إبراز الضمير، أم لا يقال شيء من ذلك؟.

والجواب عن ذلك أن نقول لك: إن ابن مالك زعم أن هذا الكلام خاص بالوصف ولا يجرى نظيره في الفعل ماضيا أو مضارعا؛ لأن الوصف هو الذي يتوقع فيه الإلباس وأما الفعل فلا يتوقع معه الإلباس، وبيان ذلك أنك إذا قلت «زيد عمرو مكرمه» كان في «مكرمه» ضميران أحدهما مرفوع مستتر والآخر منصوب بارز وهو الهاء، ويحتمل أن يكون العائد إلى زيد هو الضمير المرفوع فيكون زيد مكرما لعمرو، ويحتمل أن يكون العائد إلى زيد هو المنصوب البارز فيكون عمرو هو الذي أكرم زيدا، أما الفعل الماضي فإن استعملته خبرا فإن ضمائر الرفع التي تلحقه تميز لك الأمر تمييزا لا يدع مجالا للتردد في المعنى؛ فأنت تقول: زيد أكرمته، وزيد أكرماه، وزيد هند أكرمته، وفي المضارع حروف المضارعة في أوله تكشف أمره، نحو زيد أكرمه، وزيد يكرمه عمرو. =