فضرورة.

  الرابعة: أن يكون المبتدأ مستحقّا للتصدير، إما بنفسه⁣^(⁣١) نحو: «ما أحسن زيدا» و «من في الدّار؟» و «من يقم أقم معه» و «كم عبيد لزيد» أو بغيره، إما متقدما عليه، نحو: «لزيد قائم»، وأما قوله:

= تقديره هو يعود على «النصر» ويجوز أن يكون «بك» متعلقا بقوله «يرتجى» وتكون جملة يرتجى في محل رفع خبر المبتدأ «عليهم» جار ومجرور متعلق في المعنى «بالنصر» ولكن الصناعة تأباه لما يلزم عليه من الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي، لهذا يجعل متعلقا بيرتجى «وهل» حرف استفهام تضمن معنى النفي «إلّا» أداة استثناء ملغاة «عليك» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «المعول» مبتدأ مؤخر.

الشاهد فيه: قوله: «بك النصر»، و «عليك المعول» حيث قدم الخبر المحصور بإلا في الموضعين شذوذا، وقد كان من حقه أن يقول: هل النصر يرتجى إلا بك، وهل المعول إلا عليك، وأنت خبير بأن الاستشهاد بقوله: بك النصر» لا يتم إلّا على اعتبار أن الجار والمجرور خبر مقدم، والنصر مبتدأ مؤخر، فأما على أن الخبر هو جملة «يرتجى» فلا شاهد في الجملة الأولى من البيت لما نحن فيه، ويكون الشاهد في الجملة الثانية فقط، ولهذا الاحتمال في الجملة الأولى ترك المؤلف صدر البيت.

والحكم بشذوذ هذا التقديم إطلاقا - كما هو ظاهر إطلاق كلام المؤلف - هو رأي جماعة النحاة، فأما علماء البلاغة فمنهم من جرى على هذا الإطلاق، ومنهم قوم يفصلون فيقولون: إن كانت أداة القصر هي «إنما» لم يصح تقديم الخبر إذا كان مقصورا عليه، وإن كانت أداة القصر «إلّا» فإن قدمت الخبر وقدمت معه إلّا كما في هذه العبارة صح التقديم؛ لأن المعنى المقصود لا يضيع؛ إذ تقديم «إلّا» يبين المراد.

(١) الأسماء المستحقة للتصدير بنفسها أربعة هي «ما» التعجبية، وقد مثل لها المؤلف بالمثال الأول، وأسماء الاستفهام وقد مثل لها المؤلف بالمثال الثاني، وأسماء الشرط وقد مثل لها المؤلف بالمثال الثالث، و «كم» الخبرية وقد مثل لها المؤلف بالمثال الرابع، فكم مبتدأ، وعبيد: مضاف إليه، ولزيد: خبر المبتدأ، والأسماء المستحقة للتصدير بغيرها أربعة أيضا: كل اسم أضيف إلى اسم استفهام، أو اسم شرط، أو أضيف إلى كم الخبرية، وكل اسم اقترن بلام الابتداء، وقد مثل المؤلف لذلك كله، فتنبه، وكن على ثبت.