نحو: «الّذي يأتيني فله درهم»، فإن المبتدأ هنا مشبّه باسم الشرط؛ لعمومه، واستقبال الفعل الذي بعده، وكونه سببا، ولهذا دخلت الفاء في الخبر كما تدخل في الجواب⁣^(⁣١).

[الحالة الثانية: تقدم الخبر وجوبا]

  الحالة الثانية: التقدم، ويجب في أربع⁣^(⁣٢) مسائل:

(١) وقع قوله «أو مشبها به» إلى آخر هذه الفقرة في شرح الشيخ خالد متقدما على قوله «أو بغيره».

(٢) بقيت مسائل يجب فيها تقدم الخبر لم يذكرها المؤلف تبعا للناظم، ونحن نذكر لك منها خمس مسائل:

الأولى: أن يكون الخبر هو «مذ، أو منذ» نحو قولك «ما لقيته مذ يومان أو منذ يومان» وهذا الكلام مبني على ما ذهب إليه الزجاج من أنهما خبران مقدمان وجوبا، وقد قدمنا لك في الحالة الأولى أنك إذا جعلت «مذ، ومنذ» مبتدأين لم يجز تأخيرهما، وذلك مبني على ما ذهب إليه الجمهور، وحاصل الكلام في هذه المسألة أن العلماء يذهبون في «مذ، ومنذ» إلى أنهما يكونان حرفين بمعنى من إلّا أنهما يختصان بجر الأزمنة، ويكونان اسمين إذا ارتفع ما بعدهما، ثم اختلفوا في الحالة الثانية؛ فذهب الجمهور إلى أنهما مبتدآن، وما بعدهما خبران واجبا التأخير، وذهب الزجاج إلى أنهما خبران، وما بعدهما مبتدآن واجبا التأخير، فقد ذكرنا لك ما ذكرناه في الحالة الأولى جريا على ما ذهب إليه الجمهور، وقد ذكرنا لك ما ذكرناه في الحالة الثانية جريا على ما ذهب إليه الزجاج، مع إعلامنا إياك أن ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب، وقد نبهنا ثمة في الحالة الأولى إلى أن ما ذهب إليه الزجاج غير مستقيم، وسنفصل القول في هذا الموضوع تمام التفصيل في باب حروف الجر.

وهذان الرأيان للعلماء من نحاة البصرة، أما نحاة الكوفة فلهم رأيان آخران، فيكون حاصل ما هاتين الكلمتين من آراء النحاة أربعة أقوال.

الثانية: أن يقترن المبتدأ بفاء الجزاء بعد أما، نحو قولك «أما في الدار فزيد، وأما في المسجد فخالد».

الثالثة: أن يكون الخبر اسم إشارة إلى الكون، نحو «هنا محمد، وهناك علي، وثمة إبراهيم».

الرابعة: أن يقع ذلك في مثل، نحو قولهم «في كل واد أثر من ثعلبة».

الخامسة: أن تقترن بالخبر لام الابتداء - على خلاف الأصل فيها، فإن الأصل فيها أن =