لأن «إنّ» المكسورة و «أنّ» التي بمعنى لعلّ لا يدخلان هنا، وتأخيره في الأمثلة الأول يوقع في إلباس الخبر بالصفة، وإنما لم يجب تقديم الخبر في نحو: {وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ}⁣^(⁣١)؛ لأن النكرة قد وصفت بمسمّى، فكان الظاهر في الظرف أنه خبر لا صفة.

  الثانية: أن يقترن المبتدأ بإلّا لفظا، نحو:

  ما لنا إلّا اتّباع أحمدا⁣^(⁣٢)

  أو معنى، نحو: «إنّما عندك زيد».

= و «النوى» مضاف إليه «فلوجد» الفاء واقعة في جواب أما، لوجد: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ المؤول من أن ومعموليها «كاد» فعل ماض دال على قرب وقوع خبره، واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على وجد «يبريني» يبري: فعل مضارع، وفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى وجد، والنون للوقاية، وياء المتكلم مفعول به ليبري، والجملة من الفعل المضارع وفاعله ومفعوله في محل نصب خبر كاد، وجملة كاد واسمه وخبره في محل جر صفة لوجد.

الشاهد فيه: قوله «أما أنني جزع فلوجد» حيث وقع المصدر المؤول مبتدأ، وتقدم على خبره الذي هو الجار والمجرور. وإنما جاز هنا تقدم المبتدأ وهو مصدر مؤول لأمن اللبس بين أن المفتوحة الهمزة وإن المكسورة الهمزة لفظا، ولأمن اللبس بين أن المفتوحة الهمزة المؤكدة والتي بمعنى لعل معنى.

فإن قلت: فما الذي آمنني اللبس بين هذه الأشياء؟.

فالجواب أن نقول لك: إن «أما» التي للشرط والتفصيل لا يقع بعدها إن المكسورة الهمزة ولا أن المفتوحة التي بمعنى لعل، فإذا رأيت بعدها أن علمت أنها المؤكدة المفتوحة الهمزة قطعا.

فإن قلت: فلماذا لا تقع المكسورة بعد أما؟ ولماذا لا تقع المفتوحة التي بمعنى لعل؟.

فالجواب أن «أما» لا يفصل بينها وبين الفاء إلّا بمفرد، و «إن» المكسورة الهمزة المؤكدة مع معموليها لا يمكن أن تكون مفردا، وكذلك المفتوحة التي بمعنى لعل، فأما أن المفتوحة الهمزة المؤكدة فإنها تكون مع معموليها في تأويل مصدر، وذلك مفرد في التأويل كما هو ظاهر.

(١) سورة الأنعام، الآية: ٢.

(٢) هذا مثال من كلام الناظم ابن مالك حيث يقول:

وخبر المحصور قدّم أبدا ... كما لنا إلّا اتّباع أحمدا