هذا باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر

[هذه الأفعال على ثلاثة أقسام بالنسبة للعمل]

  فترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل، ويسمى اسمها، وتنصب خبره تشبيها بالمفعول، ويسمى خبرها⁣^(⁣١)، وهي ثلاثة أقسام:

(١) يشترط في الاسم الذي يراد إدخال كان عليه خمسة شروط:

الأول: ألا يكون مما يلزم تصدره، أي وقوعه في صدر الجملة، وذلك كأسماء الشرط، ويستثنى من ذلك ضمير الشأن فإنه مما لزم الصدارة ولكنه يقع اسما لكان، وكثير من العلماء يخرج على ذلك قول الشاعر:

إذا متّ كان النّاس نصفان شامت ... وآخر مثن بالّذي كنت أصنع

فيقول: اسم كان ضمير شأن محذوف، والناس: مبتدأ، ونصفان: خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ وخبره في محل نصب خبر كان، وذهب الكسائي في هذا البيت إلى أن «كان» ملغاة لا عمل لها، وما بعدها مبتدأ وخبر، وتبعه على هذا التخريج ابن الطراوة.

الشرط الثاني: ألا يكون ذلك الاسم في حال ابتدائيته واجب الحذف، كالضمير المخبر عنه بنعت مقطوع عن منعوته لمجرد المدح.

الثالث: ألا يكون ملازما لعدم التصرف، نعني بذلك أن يكون ملازما للوقوع في موقع واحد من مواقع الإعراب، نحو «طوبى» من قولك «طوبى للمؤمنين» فهذا مما لزم أن يقع مبتدأ، ونحو «سبحان اللّه» فهذا مما لزم أن يقع مصدرا.

الرابع: ألا يكون مما يلزم الابتداء بنفسه، نحو «أقل رجل يفعل ذلك إلا زيدا» وهذا الشرط قد ذكره العلماء استقلالا، وإن كان الاستغناء عنه بالذي قبله.

الخامس: ألا يكون مما لزم الابتداء بواسطة، وذلك مثل مصحوب إذا الفجائية نحو قولك «خرجت فإذا زيد بالباب».

ويشترط في خبر «كان» ألا يكون جملة طلبية، حتى عند الجمهور الذين يجوزون وقوع الجملة الطلبية خبرا عن المبتدأ من غير تقدير.

وهذا الذي ذكره المؤلف من أنها ترفع وتنصب هو مذهب جمهور البصريين، وذهب جمهور الكوفيين إلى أنها لم تعمل في الاسم، وإنما هو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها عليه، ومع اتفاق الجميع على أنها نصبت الخبر اختلفوا في نصبه، فقال الكوفيون: نصبته على الحال تشبيها بالفعل القاصر في نحو «ذهب زيد مسرعا» وقال =