[فصل: إيلاء هذه الأفعال معمول خبرها]

  فصل: ويجوز باتفاق أن يلي هذه الأفعال معمول خبرها إن كان ظرفا أو مجرورا، نحو: «كان عندك، أو في المسجد، زيد معتكفا»⁣^(⁣١)، فإن لم يكن أحدهما

= لقوله يزيد الآتي أيضا «لا» حرف نفي «يزال» فعل مضارع ناقص مرفوع بالضمة الظاهرة، واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الفتى «يزيد» فعل مضارع، مرفوع بالضمة الظاهرة، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى اسم لا يزال، والجملة من الفعل المضارع وفاعله في محل نصب خبر لا يزال.

الشاهد فيه: قوله: «خيرا لا يزال يزيد» حيث قدم معمول خبر لا يزال، على لا يزال نفسها، أما خبر لا يزال فهو جملة «يزيد» وفاعله المستتر فيه، وأما معمول الخبر فهو قوله «خيرا» فإنه مفعول به ليزيد على ما قد تبين لك في إعراب البيت، وقد علمت أن النحاة يستدلون بتقدم المعمول على جواز تقديم العامل، فإذا تقدم معمول الخبر على لا يزال كان ذلك دليلا على صحة تقدم الخبر نفسه على لا يزال؛ لأن الأصل في المعمول أن يقع بعد عامله.

وفي هذا البيت رد على من زعم أن خبر الناسخ المنفي بحرف - أي حرف من حروف النفي - لا يجوز أن يتقدم على ذلك الفعل، وممن ذهب إلى ذلك الفراء، وأصرح ما يرد عليه قول الشاعر:

مه عاذلي فهائما لن أبرحا ... بمثل أو أحسن من شمس الضّحى

فإن الشاعر في هذا البيت قد قدم خبر الفعل الناسخ المنفي بلن على الفعل، أما الفعل فهو «لن أبرح» وأما خبره فهو قوله «هائما» وقد تقدم عليه، وإنما كان الرد بهذا الشاهد أقوى لأن الاستدلال بتقدم المعمول على جواز تقديم العامل محل نزاع على ما بيناه في كلامنا السابق في التعليق على الآية الكريمة {أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ} (ارجع إلى الوجه الأول في ص ٢٢٠).

(١) مما جاء من ذلك في أفصح كلام وأعربه قوله تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ} فإن {لَهُ} جار ومجرور متعلق بقوله {كُفُواً} إذ معناه مكافئ، وقد ولى {يَكُنْ} وهذا النص يرد على جمهور البصريين الذين يمنعون مطلقا، ويؤيد ابن السراج والفارسي وابن عصفور الذين يجيزون إذا تقدم الخبر مع المعمول فولي كان، ألا ترى أن {كُفُواً} الذي هو خبر يكن قد تقدم على الاسم الذي هو أحد مع أن {لَهُ} الذي هو معمول الخبر قد ولي {يَكُنْ}.