أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،

ابن هشام الأنصاري (المتوفى: 761 هـ)

هذا باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر

صفحة 225 - الجزء 1


= سار سيرا متقارب الخطو «عطية» هو أبو جرير.

المعنى: إنهم خونة فجار يشبهون القنافذ في سيرهم بالليل طلبا للدعارة والفحشاء، وإنما السبب في ذلك تعويد أبيهم لهم ذلك.

الإعراب: «قنافذ» خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هم قنافذ، وأصله كالقنافذ فحذف حرف التشبيه مبالغة «هداجون» صفة لقنافذ، مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد «حول» ظرف متعلق بهداجون، وهو مضاف وبيوت من «بيوتهم» مضاف إليه، وبيوت مضاف والضمير مضاف إليه «بما» الباء حرف جر، وما: يحتمل أن تكون موصولا اسميا، والأوضح أن تكون موصولا حرفيا «كان» فعل ماض ناقص «إياهم» مفعول مقدم على عامله وهو «عود» وستعرف ما فيه، وقوله: «عطية» اسم كان «عودا» فعل ماض، مبني على الفتح لا محل له، والألف للإطلاق، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على عطية، وجملة الفعل والفاعل في محل نصب خبر «كان» وهذا الإعراب إنما هو بحسب الظاهر، وهذا إعراب غير مرضي عند جمهرة علماء النحو، وستعرف الإعراب المقبول عندهم.

الشاهد فيه: قوله: «بما كان إياهم عطية عود» حيث إن ظاهره يوهم أن الشاعر قد قدم معمول خبر كان - وهو «إياهم» - على اسمها وهو «عطية» مع تأخير الخبر وهو جملة «عوّد» عن الاسم أيضا، فلزم أن يقع معمول الخبر بعد الفعل ويليه، هذا هو الظاهر من البيت، والقول بجوازه مذهب الكوفيين.

والبصريون يأبون ذلك، ويمنعون أن يكون «عطية» اسم كان، ولهم في البيت عدة توجيهات:

أحدها: - وهو الثاني فيما ذكره المؤلف العلامة تبعا للنظم - أن اسم كان ضمير الشأن، وقوله: «عطية» مبتدأ وجملة «عودا» خبره، وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب خبر كان؛ فلم يتقدم معمول الخبر على اسم كان.

والتوجيه الثاني: - وهو الأول في كلام المؤلف - أن «ما» اسم موصول مجرور المحل بالباء، و «كان» زائدة، وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها صلة الموصول وهو «ما».

والثالث: أن اسم «كان» ضمير مستتر يعود على «ما» الموصولة، وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب خبر كان، وجملة كان ومعموليها لا محل لها صلة، والعائد - على هذا التوجيه والذي قبله - محذوف تقديره: بما كان عطية عوّدهموه.

ومنهم من يقول: إن هذا البيت من الضرورات التي تباح للشاعر، ولا يجوز لأحد من -