(٥) الخامس: أن تقع خبرا عن قول ومخبرا عنها بقول والقائل واحد، نحو:

  «قولي إنّي أحمد اللّه»، ولو انتفى القول الأول فتحت، نحو: «علمي أنّي أحمد اللّه»، ولو انتفى القول الثاني أو اختلف القائل كسرت، نحو: «قولي إنّي مؤمن» و «قولي إنّ زيدا يحمد اللّه».

  (٦) السادس: أن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه، نحو: {إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرى ١١٨ وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَلا تَضْحى}⁣^(⁣١)، قرأ نافع وأبو بكر بالكسر: إما على الاستئناف، أو بالعطف على جملة إن الأولى، والباقون بالفتح بالعطف على «أن لا تجوع».

  (٧) السابع: أن تقع بعد حتى، ويختص الكسر بالابتدائية، نحو: «مرض زيد حتّى إنّهم لا يرجونه»، والفتح بالجارّة والعاطفة، نحو: «عرفت أمورك حتّى أنّك فاضل».

  (٨) الثامن: أن تقع بعد «أما» نحو: «أما إنّك فاضل»، فالكسر على أنها حرف استفتاح بمنزلة ألا، والفتح على أنها بمعنى أحقّا.

  (٩) التاسع: أن تقع بعد «لا جرم» والغالب الفتح، نحو: {لا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ}⁣^(⁣٢)، فالفتح عند سيبويه على أن «جرم» فعل ماض، و «أن» وصلتها فاعل: أي وجب أن اللّه يعلم، و «لا» صلة، وعند الفراء على أن «لا جرم» بمنزلة لا رجل، ومعناهما لا بدّ، ومن بعدهما مقدّرة، والكسر على ما حكاه الفراء من أن بعضهم ينزلها منزلة اليمين فيقول: «لا جرم لآتينّك».

= فتح الهمزة ويوجبون كسرها. والذي حققه أثبات العلماء أن مذهب الكوفيين في هذا الموضع غير صحيح؛ فقد نقل ابن هشام إجماع العرب على الكسر، وقال السيوطي في جمع الجوامع: «وما نقل عن الكوفيين من جواز الفتح فيها غلط لأنه لم يسمع» اه، وعلى الصورة الثالثة ينبغي أن يحمل كلام الناظم وابن هشام هنا، فيكون تجويز الوجهين مخصوصا بذكر فعل القسم مع عدم اقتران الخبر باللام.

(١) سورة طه، الآية: ١١٨.

(٢) سورة النحل، الآية: ٢٣.