ولا يتأتّى فيه الثاني لأجل اللام، إلّا إن قدّرت زائدة مثلها في قوله:

  أمّ الحليس لعجوز شهربه⁣^(⁣١)

  والثاني في قوله تعالى: {وَمَلائِكَتَهُ}⁣^(⁣٢) ولا يتأتّى فيه الأول لأجل الواو في {يُصَلُّونَ}⁣^(⁣٢) إلا إن قدّرت للتعظيم مثلها في {قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ}⁣^(⁣٣).

  ولم يشترط الفراء الشّرط الثاني⁣^(⁣٤) تمسكا، بنحو قوله:

  [١٤٥] -

  يا ليتني وأنت يا لميس ... في بلدة ليس بها أنيس

= إن عليه، وأصل الكلام: فإني لغريب وقيار غريب.

والسر في ذلك أن قوله: «لغريب» مقترن بلام الابتداء، وهي تدخل على خبر «إن» ولا تدخل على خبر المبتدأ، كما سبق تقرير هذا في محله، وكل ذلك مبني على أن اللام لام الابتداء؛ وفيها رأي آخر سنقرره قريبا.

(١) قد تقدم شرح هذا الشاهد فارجع إليه فيما سبق في مباحث تأخير الخبر عن المبتدأ وجوبا (وهو الشاهد رقم ٧٣) ثم اعلم أن المؤلف يريد أن يقول: إن اللام في قوله:

«لعجوز» قد خرجت على أنها زائدة وليست لام الابتداء؛ لأن لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأ، وإنما تدخل على المبتدأ نفسه أو خبر «إن» المتأخر، فإذا قلنا إن اللام في قوله: «لغريب» في البيت السابق لام الابتداء تعين أن يكون خبرا لأن على ما قررناه، وإذا اعتبرناها زائدة كمن قال بزيادتها في «لعجوز» صح أن يكون قوله:

«لغريب» خبر المبتدأ لأن اللام الزائدة تدخل عليه، ولكن هذا مما لا داعي إليه كما قررناه.

(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٥٦.

(٣) سورة المؤمنين، الآية: ٩٩.

(٤) الشرط الثاني هو كون العامل واحدا من ثلاثة: إن المكسورة، وأن المفتوحة وكأن، يعني أنه لم يجعل جواز العطف بالرفع مخصوصا بالعطف على اسم واحد من هذه الثلاثة، بل أجاز ذلك في أسماء غيرهن كليت.

[١٤٥] - هذا بيت من الرجز، أو بيتان من مشطوره، وقد نسب جماعة النحويين هذا البيت إلى رؤبة بن العجاج، وهو موجود في زيادات ديوانه (١٧٦) ويزيد بعضهم بعد ما استشهد به المؤلف قوله:

إلا اليعافير وإلّا العيس

=