أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،

ابن هشام الأنصاري (المتوفى: 761 هـ)

[فصل: إذا كان اسمها مفردا بني على الفتح أو نائبه]

صفحة 11 - الجزء 2

  روي بهما، وفي الخصائص أنه لا يجيز فتحه بصريّ إلا أبا عثمان، وعلى الياء إن كان مثنّى أو مجموعا على حدّه⁣(⁣١)، كقوله:


= «شأو» هو الشوط «حثيثا» سريعا «اليعاقيب» جمع يعقوب، وهو ذكر الحجل «مجد عواقبه» المراد أن نهايته محمودة «الشيب» بكسر الشين - جمع أشيب، وهو الذي ابيضّ شعره، ويروى صدر البيت الشاهد هكذا:

أودى الشّباب الّذي مجد ... إلخ

الإعراب: «إن» حرف توكيد ونصب «الشباب» اسمها «الذي» اسم موصول نعت للشباب «مجد» يجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير: هو مجد، وعواقبه - على هذا - نائب فاعل، لأنه مصدر بمعنى اسم المفعول كما فسرناه، ويجوز أن يكون «مجد» خبرا مقدما، و «عواقبه» مبتدأ مؤخرا، وجاز الإخبار بالمفرد - وهو مجد - عن الجمع - وهو عواقب - لأنه مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع، وعلى كل حال فجملة «مجد عواقبه» - سواء أقدرت مبتدأ أم لم تقدر - لا محل لها من الإعراب صلة الموصول «فيه» جار ومجرور متعلق بقوله «نلذ» الآتي «نلذ» فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن «ولا» نافية للجنس «لذات» اسمها مبني على الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم في محل نصب «للشيب» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر «لا».

الشاهد فيه: قوله «ولا لذات للشيب» حيث جاء اسم لا - وهو «لذات» - جمع مؤنث سالما، ووردت الرواية ببنائه على الكسرة نيابة عن الفتحة، كما كان ينصب بها لو أنه معرب، كما وردت رواية أخرى ببنائه على الفتح، فدل مجموع الروايتين على جواز الوجهين فيه وفي نظائره.

(١) ذهب أبو العباس المبرد إلى أن اسم «لا» إذا كان مثنى أو مجموعا جمع مذكر سالما فهو معرب منصوب بالياء، وليس مبنيا كما ذهب إليه جمهور النحاة، واحتج لما ذهب إليه بأن التثنية والجمع من خصائص الأسماء، وقد علمنا أن من شرط بناء الاسم لشبهه بالحرف في وجه من وجوه الشبه التي تقدم بيانها: ألا يعارض هذا الشبه شيء من خصوصيات الأسماء.

والجواب على هذه الشبهة أن ما كان من خصائص الأسماء إنما يقدح في بناء الاسم ويعارض إذا طرأ على الاسم بعد كونه مبنيا، فأما إذا كان ما هو من خصائص الأسماء موجودا في الاسم، ثم عرض لهذا الاسم ما يقتضي شبهه بالحرف - من بعد ذلك - فإن هذا لا يعارض سبب البناء ولا يمنع منه، ونحن هنا ندعي أن الاسم كان مثنى أو =