هذا باب الأفعال الداخلة بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر، فتنصبهما مفعولين
  وما النافية نحو: {لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ}(١).
  ولا وإن النافيتان في جواب قسم ملفوظ به أو مقدّر، نحو: «علمت واللّه لا زيد في الدّار ولا عمرو» و «علمت إن زيد قائم».
  والاستفهام، وله صورتان:
  إحداهما: أن يعترض حرف الاستفهام بين العامل والجملة، نحو: {وَإِنْ أَدْرِي أَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ}(٢).
  والثانية: أن يكون في الجملة اسم استفهام: عمدة كان، نحو: {لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى}(٣)، أو فضلة، نحو: {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ}(٤).
  ولا يدخل الإلغاء ولا التعليق في شيء من أفعال التّصيير، ولا في قلبيّ جامد
= مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر «لا» حرف نفي، مبني على السكون لا محل له من الإعراب «تطيش» فعل مضارع، مرفوع بالضمة الظاهرة «سهامها» سهام: فاعل تطيش، مرفوع بالضمة، وهو مضاف وضمير الغائبة العائد إلى المنايا مضاف إليه، مبني على السكون في محل جر، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إن.
الشاهد فيه: قوله «علمت لتأتين منيتي» حيث وقع الفعل الذي من شأنه أن ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر - وهو علمت - قبل لام جواب القسم، فلما وقع ذلك الفعل في هذا الموقع علق عن العمل في لفظ الجملة، ولولا هذه اللام لنصب الفعل المفعولين، فكان يقول: ولقد علمت منيتي آتية، بنصب منية نصبا تقديريا على أنه المفعول الأول، ونصب آتية نصبا ظاهرا على أنه المفعول الثاني، ولكن وجود اللام منع من وجود هذا النصب في اللفظ، وجعله موجودا في المحل، والدليل على وجوده في المحل أنك لو عطفت على محل جملة «لتأتين منيتي» لعطفت بالنصب، وسيأتي إيضاح ذلك في الكلام على الشاهد الآتي، إن شاء اللّه تعالى.
(١) سورة الأنبياء، الآية: ٦٥
(٢) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٩.
(٣) سورة الكهف، الآية: ١٢.
(٤) سورة الشعراء، الآية: ٢٢٧.