وأجيب بأن ذلك محتمل لثلاثة أوجه:

  أحدها: أي يكون من التعليق بلام الابتداء المقدّرة، والأصل؛: «لملاك» و «للدينا» ثم حذفت وبقي التعليق.

= جزاء إطلاقه «مكبول» اسم مفعول مأخوذ من قولهم: كبل الأسير، إذا وضع فيه الكبل، وهو القيد «تدنو» تقرب «تنويل» عطاء.

الإعراب: «أرجو» فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا «وآمل» مثله «أن» مصدرية «تدنو» فعل مضارع منصوب بأن، وسكنت واوه ضرورة «مودتها» مودة:

فاعل تدنو، وهو مضاف وها: مضاف إليه «وما» نافية «إخال» فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا «لدينا» ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم «منك» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال صاحبه تنويل على مذهب سيبويه الذي يجيز مجيء الحال من المبتدأ، أو صاحبه ضمير المبتدأ المستتر في الخبر على مذهب الجمهور «تنويل» مبتدأ مؤخر، وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول ثان لإخال، والمفعول الأول ضمير شأن محذوف.

الشاهد فيه: قوله «وما إخال لدينا منك تنويل» فإن ظاهره أنه ألغى «إخال» مع كونه متقدما، وقد أخذ بهذا الظاهر نحاة الكوفة، ورأوا أنه يجوز في أفعال القلوب - بسبب ضعفها في ذاتها - أن تلغى عن العمل مع كونها متقدمة على المفعولين جميعا في كل حالة، وأنه يجوز الحذو على هذا، وليس هذا الظاهر مسلما عند جمهور البصريين، وهو الذي اختاره المؤلف هنا تبعا للناظم، ولهذا أولوا البيت بما يخرجه عن استشهاد أهل الكوفة به، ولهم فيه توجيهات عدة.

منها: أنه من باب التعليق، وأن لام الابتداء مقدرة بين «إخال» وما بعدها، وتقدير الكلام: وما إخال للدينا منك تنويل.

ومنها: أنه من باب الإلغاء بسبب وقوع العامل وسطا كما قرره المؤلف.

ومنها: أن «إخال» عاملة في مفعولين، الأول مفرد محذوف وهو ضمير الشأن والثاني جملة، كما قررناه في إعراب البيت.

وهذا الأخير أحد توجيهات في البيت على تقدير الإعمال، وهو الذي ذكره الشارح، وفيه توجيه ثان، وحاصله أن «ما» اسم موصول مبتدأ، وقوله «تنويل» خبرها، و «إخال» عاملة في مفعولين أحدهما محذوف وهو العائد على «ما» والثاني هو متعلق قوله «لدينا» والتقدير: الذي إخاله كائنا منك هو تنويل. -