[الباب الثاني: المثنّى وما الحق به]

  الباب الثاني: المثنّى، وهو: ما وضع لاثنين وأغنى عن المتعاطفين⁣^(⁣١)، كالزيدان والهندان؛ فإنه يرفع بالألف، ويجرّ وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها.

  وحملوا عليه أربعة ألفاظ «اثنين» و «اثنتين» مطلقا، و «كلا» و «كلتا» مضافين لمضمر؛ فإن أضيفا إلى ظاهر لزمتهما الألف.

= للمذكر حما - بألف مقصورة - إذ لا فرق بين المذكر والمؤنث إلا تاء التأنيث كما قالوا «فتى، وفتاة» وأنت تعرب «الفتى» بحركات مقدرة على الألف، وتعرب الفتاة بحركات ظاهرة على التاء، لأن الإعراب الذي كان على ألف الفتى لكونها آخر الكلمة قد انتقل إلى تاء الفتاة لما صارت هي آخر الكلمة، فافهم ذلك.

وحاصل ما ذكره المؤلف من اللغات في الأسماء الستة أن هذه الأسماء على ثلاثة أضرب، ضرب فيه لغة واحدة وهو ذو بمعنى صاحب والفم إذا فارقته الميم، وضرب فيه لغتان النقص والإتمام وهو الهن، وضرب فيه ثلاث لغات: الإتمام، والقصر، والنقص، وهو ثلاثة ألفاظ؛ الأب، والأخ، والحم.

(١) يشترط في كل اسم يراد تثنيته ثمانية شروط:

أحدها: أن يكون مفردا، فلا يجوز تثنية المثنى ولا المجموع على حده ولا الجمع الذي لا نظير له في الآحاد، وهو ما كان على صيغة منتهى الجموع.

الثاني: أن يكون معربا، فلا يجوز أن تثني الاسم المبني، وأما هذان وهاتان في أسماء الإشارة، واللذان واللتان في الأسماء الموصولة؛ فهي كلمات وضعت من أول الأمر على هذه الصورة.

الثالث: ألا يكون مركبا، فلا يجوز أن تثني المركب المزجي ولا المركب الإسنادي، أما المركب الإضافي فلك أن تثني صدره وتضيفه إلى عجزه، فتقول: «عبدا اللّه».

الرابع: أن يكون منكرا، فلا يجوز أن تثني العلم إلّا بعد أن تقدر فيه الشياع، ولذلك تدخل عليه بعد التثنية الألف واللام فتقول: «الزيدان».

الخامس: أن يكون الاثنان متفقي اللفظ، وأما قولهم: الأبوان تريد به الأب والأم؛ وقولهم: العمران تريد أبا بكر وعمر ®؛ فهو من باب التغليب.

السادس: أن يكونا متفقي المعنى، فلا يثنى المشترك ولا الحقيقة مع المجاز.

السابع: ألا يستغنى عنه بتثنية غيره.

الثامن: أن يكون له ثان في الوجود.