ولا يقال النّائب المجرور، لكونه مفعولا له.

  الرابع: ظرف متصرّف مختصّ⁣^(⁣١)، نحو: «صيم رمضان» و «جلس أمام

= جر دال على التعليل، وعنده أنه لا يمتنع نيابة المفعول لأجله عن الفاعل.

والجمهور يشترطون في صحة نيابة الجار والمجرور عن الفاعل ألا يكون الجار دالّا على التعليل، وذلك لأن الحرف إذا كان دالّا على التعليل كان كأنه واقع في جواب سائل سأل فقال: لم كان ذلك؟ وإذا كان ذلك كذلك كان الجار الدال على التعليل كأنه من جملة أخرى غير الجملة التي منها الفعل، والمعروف أن الفعل وفاعله كالكلمة الواحدة، ونائب الفاعل بمنزلة الفاعل، فيترتب على إجازة نيابة الجار الدال على التعليل نقيض ما يلزم في الفعل وفاعله، فلهذا لم يجوزوا نيابته، ولم يجوزوا نيابة المفعول لأجله ولا الحال ولا التمييز؛ لأن كل واحد من هؤلاء كالواقع في جواب سؤال سائل.

وعندهم أن نائب فاعل يغضى في البيت ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى مصدر موصوف بوصف محذوف يتعلق الجار والمجرور به، وكأنه قد قال: ويغضى إغضاء حادث من مهابته، على نحو ما ذكرناه في شرح الشاهدين السابقين، فافهم ذلك وتعليله ولا تغفل عنه.

(١) اعلم أولا أن الظرف على نوعين: الأول الظرف المتصرف، والثاني الظرف غير المتصرف، فأما الظرف المتصرف فهو ما يخرج عن النصب على الظرفية والجر بمن إلى التأثر بالعوامل المختلفة، نحو وقت، وساعة، ويوم، ودهر، تقول: «صمت يوما، وانتظرتك ساعة» فتنصبهما على الظرفية، وتقول: «أقمت في انتظارك من وقت الظهر» فتجره بمن، وتقول: «هذا يوم مبارك» فتخرجه عن النصب على الظرفية وعن الجر بمن إلى التأثر بالعوامل، ويقابل هذا النوع الظرف غير المتصرف، وهو نوعان:

أولهما ما يلازم النصب على الظرفية لا يفارقها أصلا، ومنه قط، وعوض، وإذا، وسحر، وثانيهما: ما يلزم أحد شيئين النصب على الظرفية والجر بمن، ومنه عند وثم بفتح الثاء.

ثم اعلم أن الظرف - من ناحية أخرى - ينقسم إلى قسمين، الأول المختص، والثاني المبهم، وهو غير المختص، فأما المختص من الظروف فهو ما كان مضافا نحو «يوم الخميس» أو موصوفا نحو «يوم شديد الحر» أو مقرونا بأل العهدية نحو «اليوم» أي =