= إلخ «الفوارس» صفة لثعلبة، منصوبة بالفتحة الظاهرة «أم» حرف عطف، مبني على السكون لا محل له من الإعراب «رياحا» معطوف على ثعلبة «عدلت» فعل وفاعل «بهم» جار ومجرور متعلق بعدل «طهية» مفعول به لعدل منصوب بالفتحة الظاهرة «والخشابا» الواو حرف عطف، الخشابا: معطوف على طهية، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

الشاهد فيه: قوله «أثعلبة الفوارس» حيث نصب الاسم الواقع بعد همزة الاستفهام، مع أن الاستفهام عن الاسم، ونصب هذا الاسم بفعل محذوف يدل عليه المذكور بعده - وهو قوله «عدلت بهم» وليس المحذوف من لفظ المذكور، بل هو من معناه، فإن التقدير: أأهنت ثعلبة - إلخ، أو أظلمت ثعلبة - إلخ، ونحو ذلك.

وانتصاب الاسم الواقع بعد همزة الاستفهام راجح عند سيبويه وأنصاره، سواء أكان الاستفهام عن الاسم كما في هذا البيت أم كان الاستفهام عن الفعل، قال سيبويه بعد أن أنشد البيت وذكر تقديره «إلا أن النصب هو الذي يختار هنا، وهو حد الكلام».

وذهب ابن الطراوة إلى التفرقة بين أن يكون الاستفهام عن الاسم كما في هذا البيت وأن يكون الاستفهام عن الفعل، فإن كان الاستفهام عن الاسم وجب رفعه؛ لأن الاستفهام حينئذ غير موجه إلى الفعل أصالة؛ لأن الفعل مسلم الثبوت والوقوع، والاستفهام إنما هو عن وقوعه على هذا الاسم؛ فليس الاستفهام طالبا للفعل، فلا يكون به أولى، فلا يترجح النصب، ولا يكون الفعل واقعا بعد أداة الغالب أن يليها الفعل، لكنه حينئذ واقع بعد أداة الأصل فيها دخولها على الأفعال، وبناء على ما ذهب إليه من ذلك رأى أن النصب في البيت المستشهد به شاذ.

ونحن لا نسلم له أنه متى كان الاستفهام عن الاسم وجب الرفع، ولا نسلم له أن البيت شاذ، وكيف يكون شاذا وقد حكى العلماء الأثبات المشافهون للعرب أنهم يقولون في غير ضرورة «أزيدا ضربته أم عمرا» بالنصب.

وقد سأل مروان الأخفش عن «أزيدا ضربته أم عمرا» فقال الأخفش: المختار النصب لأجل الألف (يريد لأجل همزة الاستفهام) فقال: إنما المستفهم عنه هنا الاسم لا الفعل، وإنما ينبغي أن يختار الرفع، فقال: هذا هو القياس، قال المازني: وكذا القياس عندي، ولكن النحاة أجمعوا على اختيار النصب لما كان معه حرف الاستفهام الذي هو في الأصل للفعل، اه.

قال أبو رجاء عفا اللّه تعالى عنه: في هذا الموضوع أصلان، فأما أحدهما فإن الأصل -