أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،

ابن هشام الأنصاري (المتوفى: 761 هـ)

[الفعل ثلاثة أنواع]

صفحة 157 - الجزء 2

[أحدها: ما لا يوصف بتعدّ ولا لزوم]

  أحدها: ما لا يوصف بتعدّ ولا لزوم، وهو: «كان» وأخواتها، وقد تقدمت.

[الثاني: المتعدي له علامتان]

  الثاني: المتعدّي، وله علامتان؛ إحداهما: أن يصح أن يتّصل به هاء ضمير غير المصدر، الثانية: أن يبنى منه اسم مفعول تام، وذلك ك «ضرب» ألا ترى أنك تقول: «زيد ضربه عمرو» فتصل به هاء ضمير غير المصدر وهو: «زيد»، وتقول:

  «هو مضروب» فيكون تامّا.

  وحكمه أن ينصب المفعول به، ك «ضربت زيدا» و «تدبّرت الكتب» إلا إن ناب عن الفاعل، ك «ضرب زيد» و «تدبّرت الكتب».

[الثالث: له اثنتا عشرة علامة]

  الثالث: اللازم، وله اثنتا عشرة علامة، وهي:

  أن لا يتصل به هاء ضمير غير المصدر، وأن لا يبنى منه اسم مفعول تام، وذلك ك «خرج»، ألا ترى أنه لا يقال: «زيد خرجه عمرو» ولا: «هو مخروج» وإنما يقال:

  «الخروج خرجه عمرو» و «هو مخروج به، أو إليه».

  وأن يدل على سجيّة - وهي: ما ليس حركة جسم - من وصف ملازم - نحو:

  جبن وشجع.

  أو على عرض - وهو: ما ليس حركة جسم من وصف غير ثابت - كمرض وكسل ونهم إذا شبع.

  أو على نظافة كنظف وطهر ووضؤ.

  أو على دنس، نحو نجس وقذر.

  أو على مطاوعة فاعله لفاعل فعل متعدّ لواحد، نحو كسرته فانكسر، ومددته فامتدّ، فلو طاوع ما يتعدى فعله لاثنين تعدّى لواحد كعلّمته الحساب فتعلّمه.

  أو يكون موازنا لا فعللّ كاقشعرّ واشمأزّ، أو لما ألحق به - وهو افوعلّ،


= الرأي الثالث: أن ننظر إلى الاستعمال الذي يعدي هذه الأفعال بنفسها فنجعله هو الأصل، ثم نجعل الاستعمال الآخر الذي يعديها بحرف الجر من باب زيادة حرف الجر، وهذا رأي ذكره أبو حيان، وفيه مقال.