[الناصب للمفعول معه]

  والناصب للمفعول معه ما سبقه من فعل أو شبهه⁣^(⁣١)، لا الواو، خلافا

= وقال جار اللّه الزمخشري في المفصل: (وأما في قولك: ما أنت وعبد اللّه، وكيف أنت وقصعة من ثريد، فالرفع، إلا عند ناس من العرب، ينصبونه على تأويل ما كنت أنت وعبد اللّه، وكيف تكون أنت وقصعة من ثريد؟ قال سيبويه: لأن كنت وتكون يقعان هنا كثيرا، وهذا الباب قياس عند بعضهم، وعند آخرين مقصور على السماع) اه.

وهذا الكلام يومئ إيماء إلى اختيار تقدير كان بعد ما بلفظ الماضي، ويكون بعد كيف بلفظ المضارع، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك غير مراد له، وأن يكون إنما نقل عبارة سيبويه.

والموضع الثاني الذي اختلف فيه الذين قدروا فعل الكون تبعا لسيبويه: هل تعتبر (كان) و (يكون) فعلين تامين أم يعتبران ناقصين؟ ذهب ابن خروف إلى أنهما فعلان ناقصان، وعلى هذا يكون اسم الاستفهام - وهو ما، أو كيف - في محل نصب خبر مقدم، قال الأشموني: (والأصل: ما تكون وزيدا، وكيف تكون وقصعة، فاسم كان مستكن، وخبرها ما تقدم عليها من اسم استفهام) اه. والقول بأن كان وتكون هنا ناقصتان هو المختار، وذهب أبو علي الفارسي إلى أن كان وتكون تامان، وعلى هذا يكون فاعلهما ضميرا مستترا فيهما، وأما (كيف) ففي محل نصب حال، وأما (ما) فتكون نائبة عن مصدر يقع مفعولا مطلقا، وتقدير الكلام: أي كون من الأكوان كنت وزيدا، وهذا رأي ضعيف نرى ألا تأخذ به.

(١) قول ابن هشام (ما سبقه من فعل أو شبهه) هو تابع فيه لابن مالك في قوله في الألفية:

بما من الفعل وشبهه سبق ذا ... النّصب، لا بالواو، في القول الأحق

وهما يشيران بذلك إلى أنه لا يجوز تقديم المفعول معه على العامل فيه؛ فلا يقال:

والنيل سرت، ولا يقال: والنيل أنا سائر، وهذا مما لا خلاف فيه، وكذلك لا يجوز أن يتوسط المفعول معه بين العامل ومصاحبه، فلا يقال: سار والنيل زيد.

وقد خالف في هذه الصورة أبو الفتح بن جني، ذهب في كتابه الخصائص إلى أنه يجوز أن يتوسط المفعول معه بين العامل ومصاحبه، وبعبارة أخرى أجاز أن يتقدم المفعول معه على مصاحبه، واستدل على ما ذهب إليه بوروده في شعر العرب، من ذلك قول الحماسي:

أكنيه حين أناديه لأكرمه ... ولا ألقّبه والسّوأة اللّقبا

فإن أصل الكلام: ولا ألقبه اللقب والسوأة، ونظير ذلك قوله: =