ومع كثرة ذلك فقال الجمهور: لا ينقاس مطلقا، وقاسه المبرد فيما كان نوعا من العامل، فأجاز: «جاء زيد سرعة» ومنع: «جاء زيد ضحكا»، وقاسه الناظم وابنه بعد «أما» نحو: «أمّا علما فعالم» أي: مهما يذكر شخص في حال علم فالمذكور عالم، وبعد خبر شبّه به مبتدؤه، ك «زيد زهير شعرا» أو قرن هو بأل الدال على الكمال، نحو: «أنت الرّجل علما».

[فصل: أصل صاحب الحال أن يكون معرفة، ويأتي نكرة بمسوغ]

  فصل: وأصل صاحب الحال التعريف⁣^(⁣١)،

= الموضع الثاني: أن يكون المصدر واقعا بعد خبر شبه مبتدؤه به، وقد سمع من هذا النوع قولهم (هو زهير شعرا) وعلى جواز القياس لك أن تقول (أنت حاتم جودا، وأنت عليّ شجاعة، وأنت السموأل وفاء، وأنت إياس ذكاء وفطنة، وأنت عمر عدلا وعطفا، وأنت يوسف حسنا، وأنت الأحنف حلما) ومن النحاة من رأى أن يعرب المصدر في هذا النوع تمييزا، وقال أبو حيان: (والتمييز فيه أظهر).

الموضوع الثالث: أن يقع المصدر بعد (أما) الشرطية التي تنوب عن أداة الشرط وفعل الشرط جميعا، وقد سمع من ذلك قولهم (أما علما فعالم) وعلى جواز القياس لك أن تقول (أما ثراء فثريّ، وأما نزاهة فنزيه، وأما شجاعة فشجاع، وأما احتجاجا فذو حجة، وأما فقاهة ففقيه) والقول بأن انتصاب المصدر المنكر بعد أما على الحال هو قول سيبويه وجمهور البصريين، وذهب الأخفش إلى أن هذا المصدر مفعول مطلق ناصبه الاسم المشتق الواقع بعده، وذهب الكوفيون إلى أنه مفعول به لفعل الشرط الذي نابت عنه أما، ويجب - على هذا - تقدير فعل الشرط متعديا؛ ففي نحو قولهم:

(أما علما فعالم) يقدر كأنك قد قلت: (مهما تذكر علما فالمذكور عالم). ويذكر عنهم هذا الرأي فيما إذا كان بعد أما مصدرا معرفا نحو (أما العلم فعالم) أو اسم جنس غير مصدر نحو (أما العبيد فذو عبيد) فطردوا الباب في جميع الأنواع.

(١) أنت تعلم أن الحال تشبه الخبر وتشبه النعت، ولشبهها بالخبر كانت كالحكم على صاحبها، ولشبهها بالنعت تراهم يقولون: الحال وصف لصاحبها قيد في عاملها، ومن أجل شبهها بالخبر التزموا أن يكون صاحبها معرفة، لأنها حكم عليه، والحكم على المجهول وهو النكرة لا يفيد، كما التزموا ذلك في المبتدأ مع الخبر لنفس هذا السبب، وشيء آخر اقتضى أن تكون الحال نكرة وأن يكون صاحبها معرفة، وذلك أنها لو كانت =