وليس منه {فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْراً مِنْ عِنْدِنا}⁣^(⁣١)، خلافا للناظم وابنه،

= آدم، وهو نبي ورسول من أنبياء اللّه تعالى ورسله إلى خلقه، وقال بعض العلماء: إن هذا الاسم عربي مشتق من النوح وهو البكاء (استجبت له) قبلت دعاءه وأجبته إلى ما طلبه (فلك) بضم الفاء واللام جميعا - السفينة، ويقال أيضا فيه فلك - بزنة قفل - وجمعه فلك - بضم الفاء وسكون اللام مثل المفرد في اللغة الثانية - فيستوي الواحد والجمع في اللفظ؛ فيقدر المستعمل في المفرد بزنة قفل والمستعمل في الجمع بزنة حمر (ماخر) هو اسم الفاعل من قولك (مخرت السفينة) إذا شقت الماء فسمعت لها صوتا (اليم) الماء.

الإعراب: (نجيت) فعل وفاعل (يا) حرف نداء، مبني على السكون لا محل له من الإعراب، رب: منادى منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف وياء المتكلم المحذوفة اكتفاء بكسر ما قبلها مضاف إليه (نوحا) مفعول به لنجى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة (واستجبت) الواو حرف عطف، استجاب: فعل ماض مبني على فتح مقدر لا محل له من الإعراب، وتاء الخطاب فاعله (له) جار ومجرور متعلق باستجاب (في فلك) جار ومجرور متعلق بنجى (ماخر) صفة لفلك مجرورة بالكسرة الظاهرة (في اليمّ) جار ومجرور متعلق بماخر (مشحونا) حال من فلك.

الشاهد فيه: قوله: (مشحونا) فإنه حال من النكرة التي هي فلك، والذي سوغ مجيء الحال من النكرة هنا أن هذه النكرة وصفت قبل مجيء الحال منها بقوله: (ماخر).

والسر في ذلك أن الحال يشبه الحكم، والحكم على المجهول غير ميسور، ولكن النكرة إذا وصفت تخصصت؛ فلم تعد من الإبهام والشيوع بحيث تعتبر مجهولة، فافهم ذلك وتدبره.

(١) سورة الدخان، الآية: ٤، والأمر الأول واحد الأمور والثاني واحد الأوامر، ووجه تخطئة المؤلف للناظم وابنه في التمثيل بهذه الآية أنهما يذهبان إلى أن الحال لا يأتي من المضاف إليه إلا في ثلاث حالات، وأمر المجرور الذي هو صاحب الحال مضاف إليه، وليس واحدا من هذه الحالات، لأن المضاف ليس عاملا في المضاف إليه ولا هو بعضه ولا مثل بعضه في صحة حذفه وإقامة المضاف إليه مقامه، وفوق هذا فإن أمرا المنصوب الذي جعلاه حالا اسم جامد، والحال كما علمت لا يكون إلا وصفا.

هذا، ويجوز لك في (أمرا) المنصوب من وجوه الإعراب أن تجعله منصوبا بفعل =