أو بإضافة، نحو: {فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً}⁣^(⁣١)، أو بمعمول، نحو: «عجبت من ضرب أخوك شديدا» أو مسبوقا بنفي، نحو: {وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ}⁣^(⁣٢)، أو نهي نحو:

  لا يبغ امرؤ على امرئ مستسهلا⁣^(⁣٣)

  وقوله:

  [٢٧١] -

  لا يركنن أحد إلى الإحجام ... يوم الوغى متخوّفا لحمام

= محذوف، وتقدير الكلام: أعني أمرا من عندنا، نص عليه الزمخشري في الكشاف قال: (أي أعني بذلك أمرا كائنا من لدنا، وذلك تفخيم لشأنه) ولك أن تجعله مفعولا لأجله، وأن تجعله مفعولا مطلقا منصوبا بفعل من معنى يفرق، وأن تجعله حالا من كل المضاف، وسوغ - على هذا الوجه - مجيء الحال من النكرة تخصيصها بإضافتها إلى نكرة، وأن تجعله حالا من الفاعل أو المفعول في (أنزلناه) فتقديره باسم فاعل على الأول، أي آمرين به، وتقديره على الثاني باسم مفعول، أي مأمورا به.

(١) سورة فصلت، الآية: ١٠، فسواء: حال من أربعة المضاف إلى أيام، وقد علمت أن إضافة النكرة إلى النكرة تخصصها وتبينها نوع بيان.

(٢) سورة الحجر، الآية: ٤، وفي هذه الآية الكريمة ثلاث مسوغات لمجيء الحال من النكرة، الأول أنه تقدم على صاحب الحال فيها النفي، والثاني اقتران جملة الحال بالواو، والثالث وقوع (إلا) الاستثنائية قبلها، لأن الاستثناء المفرغ لا يقع في النعوت.

وذهب جار اللّه الزمخشري إلى أن جملة (لها كتاب معلوم) صفة لقرية، وزعم أن الواو قبلها زائدة لتدل على شدة لصوق الصفة بالموصوف، وارتضى هذا الكلام ابن هشام الخضراوي، لكن ابن مالك رده منكرا، وقال: ما ذهب إليه جار اللّه من توسط الواو بين الصفة والموصوف فاسد، ولا يعرف نحوي بصري أو كوفي ذهب إليه، فوجب ألا يلتفت إليه، وأيضا فإنه قد علل كلامه بتعليل لا يناسبه، وذلك أن أصل الواو تدل على الجمع بين ما قبلها وما بعدها، وذلك مستلزم لتغايرهما، وذلك ضد ما يراد من إفادة التوكيد، فلا يجوز أن يقال: إن العاطف مؤكد، وأيضا فإن الواو فصلت في اللفظ بين الأول والثاني، ولولا الواو لتلاصقا، فكيف يقال إنها أكدت لصوقهما، اه. كلامه باختصار وإيضاح.

(٣) من كلام ابن مالك في الألفية.

[٢٧١] - هذا بيت من الكامل، وهو من كلام أبي نعامة قطري بن الفجاءة المازني الخارجي، =