هذا باب الحال
  السابعة: المضارع المثبت، كقوله تعالى: {وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ}(١).
  وأما نحو قوله:
  [٢٨٢] -
  علّقتها عرضا وأقتل قومها
= محل رفع (لك) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، والتقدير: فأي شيء ثابت لك (بعد) ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة، وهو متعلق بقوله: (صبا) الآتي، وبعد مضاف و (الشيب) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (صبا) حال صاحبه ضمير المخاطب المجرور محلّا باللام في قوله: (لك) السابق (متيما) نعت لقوله صبا ونعت المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.
الشاهد فيه: قوله: (ما تصبو) فإنه جملة من فعل وفاعل مستتر فيه وجوبا في محل نصب حال من كاف المخاطب في قوله: (عهدتك) وهذه الجملة فعلية فعلها مضارع منفي بما كما هو ظاهر، ولم تقترن بالواو، واكتفى فيها بالربط بالضمير، وهو الفاعل المستتر.
(١) سورة المدثر، الآية: ٦، والمراد بالمضارع المثبت في هذه المسألة هو الذي لم يقترن بقد، فقد علمت فيما مضى أن المقترن بقد تجب معه الواو، نحو قوله تعالى: {لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ}.
[٢٨٢] - هذا الشاهد من كلام عنترة بن شداد العبسي، من معلقته المشهورة التي أولها:
هل غادر الشّعراء من متردّم؟ ... أم هل عرفت الدّار بعد توهّم؟
وقد سبق الاستشهاد بعدة أبيات منها في أماكن مختلفة، وهذا الذي أنشده المؤلف صدر بيت من الكامل، وعجزه قوله:
زعما لعمر أبيك ليس بمزعم
اللغة: (علقتها) معناه أحببتها، و (عرضا) معناه عن غير قصد مني.
الإعراب: (علقتها) علق: فعل ماض مبني للمجهول مبني على فتح مقدر على آخره لا محل له من الإعراب، وتاء المتكلم نائب فاعله مبني على الضم في محل رفع، وهو مفعوله الأول، وضمير الغائبة العائد إلى عبلة مفعول ثان مبني على السكون في محل نصب (عرضا) مفعول مطلق على نحو قولهم: قعدت جلوسا (وأقتل) الواو حرف عطف، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أقتل: فعل مضارع في تأويل الماضي، مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا (قومها) قوم: مفعول به لأقتل، منصوب بالفتحة =