فقيل: ضرورة، وقيل: الواو عاطفة والمضارع مؤوّل بالماضي، وقيل: واو الحال والمضارع خبر لمبتدأ محذوف، أي: وأنا أقتل⁣^(⁣١).

[فصل: يحذف عامل الحال جوازا أو وجوبا]

  فصل: وقد يحذف عامل الحال: جوازا، لدليل حاليّ، كقولك لقاصد السفر:

  «راشدا» وللقادم من الحج: «مأجورا» أو مقاليّ⁣^(⁣٢)، نحو: {بَلى قادِرِينَ}⁣^(⁣٣) {فَإِنْ

= والأثبات من النحاة يخرجونها على غير هذا الوجه، ولهم فيها تخريجان:

أحدهما: أن تكون الواو للحال، ولكن جملة المضارع ليست في محل نصب حال، بل هي في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: وأنا أقتل قومها، وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب على الحال، كما ذكرناه في الإعراب.

التوجيه الثاني: أن تكون الواو للعطف لا للحال، والفعل المضارع مؤول بالماضي، أي علقتها وقتلت قومها، وهذا تخريج الشيخ عبد القاهر الجرجاني.

وعلى هذين الاحتمالين لا يكون البيت ضرورة من ضرورات الشعر.

ومثل هذا البيت في كل هذه الاحتمالات قول عبد اللّه بن همام السلولي:

فلمّا خشيت أظافيرهم ... نجوت وأرهنهم مالكا

(١) تلخص لك من كلام المؤلف ومما زدناه عليه أن اقتران جملة الحال بالواو على ثلاثة أنواع: واجب، وذلك في موضعين، وممتنع، وذلك في سبعة مواضع، وجائز، وذلك فيما عدا ذلك.

(٢) للدليل المقالي صور، منها أن يقع في جواب استفهام، كأن يقول لك قائل: كيف جئت، فتقول في جوابه: راكبا، ومنها أن يقع في جواب نفي، كأن يقول لك قائل: ما سافرت، فتقول في جوابه: بلى مصطحبا أسرتي، ومنه قوله تعالى: {بَلى قادِرِينَ} ومنها أن تقع في جواب شرط، نحو قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً} أي فإن خفتم فصلوا رجالا أو ركبانا، فهذه مواضع جواز حذف عامل الحال، وسيذكر المؤلف عقيبها مواضع وجوب حذف عامل الحال، وبقي مواضع امتناع حذف عامل الحال، وتتلخص في أنه إذا كان عامل الحال معنويا كالظرف والجار والمجرور واسم الإشارة وحرف التنبيه لم يجز حذفه، لأن العامل المعنوي ضعيف؛ لأنه إنما عمل بالحمل على غيره، فلا يصح التصرف في عامله لا بالتقديم عليه ولا بالحذف.

(٣) سورة القيامة، الآية: ٤.