= المذهب الأول: - وهو مذهب أبي العباس المبرد، واختاره ابن مالك - وهو ما ذكره المؤلف هنا تابعا لابن مالك، وحاصله أن هذا المثال من باب حذف المضاف إليه وإبقاء المضاف على حاله الذي كان يستحقه حين الإضافة، وعلى هذا يكون أصل الكلام: خذ ربع ما حصل ونصف ما حصل، بإضافة ربع إلى اسم موصول وإضافة نصف إلى اسم موصول مشبه للاسم الموصول الأول، فحذفوا الاسم الموصول الأول الذي أضيف إليه ربع وصلته، لدلالة الاسم الموصول الثاني وصلته عليه، وأبقوا المضاف على إعرابه وترك تنوينه لأن المضاف إليه المحذوف منوي الثبوت، ولهذه المسألة - على هذا المذهب - شبه بباب التنازع، فإن ربع ونصف تنازعا (ما حصل) فأعملوا فيه العامل الثاني لقربه من المعمول، وحذفوا معمول العامل الأول لكونه فضلة على ما هو القاعدة الجارية في باب التنازع.

والمذهب الثاني: - وهو مذهب سيبويه والجمهور - وحاصله أن هذا المثال ونحوه من باب الفصل بين المضاف والمضاف إليه، وأن أصل الكلام: خذ ربع ما حصل ونصفه، ثم أقحم (ونصفه) بين لمضاف وهو ربع والمضاف إليه وهو ما حصل، فصار الكلام خذ ربع - ونصفه - ما حصل، ثم حذف الضمير فصار: خذ ربع ونصف ما حصل - وإنما حذفوا الضمير إصلاحا للفظ.

ولا شك أن مذهب أبي العباس المبرد أقرب مأخذا من مذهب سيبويه والجمهور، ولهذا اختاره ابن مالك |.

واعلم أنك إن سلكت في تخريج هذا المثال مسلك سيبويه كان عليك أن تعده من الضرورات التي لا يجوز ارتكابها إلا في الشعر، لأن سيبويه حكم عليه بهذا، ولأن الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمثل هذا الفاصل مما لا يجوز إلا لضرورة الشعر، على ما نبينه لك قريبا إن شاء اللّه.

ومثل هذا المثال قولهم (قطع اللّه يد ورجل من قالها) وقول الفرزدق همام من ابن غالب، وهو من شواهد سيبويه (١/ ٩٢):

يا من رأى عارضا أسرّ به ... بين ذراعي وجبهة الأسد

وقول الآخر:

سقى الأرضين الغيث سهل وحزنها ... فنيطت عرى الآمال بالزّرع والضّرع

وقول الأعشى ميمون: =