هذا باب إعمال المصدر، واسمه

[ما يسمى مصدرا، وما يسمى اسم المصدر]

  الاسم الدالّ⁣^(⁣١) على مجرّد الحدث إن كان علما، ك (فجار) و (حماد) للفجرة والمحمدة، أو مبدوءا بميم زائدة لغير المفاعلة، ك (مضرب) و (مقتل)، أو متجاوزا فعله الثّلاثة، وهو بزنة اسم حدث الثّلاثي، ك (غسل) و (وضوء) في قولك (اغتسل غسلا)، و (توضّأ وضوءا) فإنّهما بزنة القرب والدّخول في (قرب قربا) و (دخل دخولا)؛ فهو اسم مصدر، وإلّا فالمصدر⁣^(⁣٢).

(١) خلاصة ما ذكره المؤلف هنا أن الاسم الدال على مجرد الحدث أربعة أنواع ثلاثة منها تسمى اسم مصدر، وواحد يسمى مصدرا، أما الثلاثة التي تسمى اسم مصدر فأولها: ما كان علما كفجار وحماد وبرة وسبحان، وثانيها: ما كان مبدوءا بميم زائدة لغير المفاعلة كمضرب ومقتل - أما المبدوء بالميم الدالة على المفاعلة فهو مصدر نحو المضاربة والمقاتلة والمشاركة فإنها مصادر قياسية لضارب وقاتل وشارك - وثالثها: ما كان بزنة اسم حدث الثلاثي مع أن فعله زائد على الثلاثة مثل كلام وسلام وفعلهما كلم وسلم بتشديد العين فيهما، ومثل عطاء وجواب وفعلهما أعطى وأجاب، وهذا أشهرها. وفي هذا الكلام نظر من وجهين:

الأول: أنه جعل اسم المصدر يدل على مجرد الحدث، وأكثر النحاة يقررون أن الدالّ على الحدث هو المصدر، وأما اسم المصدر فإنه يدل على لفظ المصدر، فالكلام يدل على التكليم وهو يدل على الحدث، ويمكن أن يجاب عن هذا بأحد جوابين، الأول أن اسم المصدر يدل على الحدث بواسطة دلالته على لفظ المصدر، فالمراد من قوله:

(الاسم الدالّ على مجرد الحدث) ما هو أعم من أن يدل بنفسه أو بواسطة، والثاني أن المسألة خلافية، ومن النحاة من يرى اسم المصدر دالّا على الحدث بدون واسطة كما نقرره لك بعد، وقد جرى المؤلف هنا على هذا.

الثاني: أنه جعل الاسم المبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة اسم مصدر، مع أن النحاة يجعلونه مصدرا، ويسمونه المصدر الميمي، والمؤلف هنا تابع لابن الناظم.

(٢) اختلف العلماء في مدلول كل من المصدر واسم المصدر؛ فقال قوم: مدلول المصدر نفس الحدث الواقع من الفاعل، ومدلول اسم المصدر هو لفظ المصدر؛ فالغسل يدل على لفظ الاغتسال الدال على الفعل الحاصل من المغتسل، والوضوء يدل على لفظ التوضؤ الدال على الفعل الحاصل من المتوضئ. وقال قوم: كل من المصدر واسم =