وعمل المصدر مضافا أكثر، نحو: {وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ}⁣^(⁣١)، ومنوّنا أقيس، نحو: {أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً}⁣^(⁣٢)، وبأل قليل⁣^(⁣٣) ضعيف، كقوله:

= الشرط الخامس: ألا يفصل بينه وبين معموله، فنحو قوله تعالى: {إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ} لا يجوز لك أن تجعل يوم تبلى متعلقا برجعه لكونه قد فصل بينهما بخبر إن، كما لا يجوز أن تجعل هذا الظرف متعلقا بقادر، وذلك لأن المعنى عليه أن قدرته على رجعه خاصة بهذا اليوم، وهو معنى غير صحيح، وإنما يتعلق هذا الظرف بمحذوف يقدر بجوار الظرف متقدما عليه، والتقدير: إنه على رجعه لقادر رجعه يوم تبلى، والسر في اشتراط هذا الشرط أن عمل المصدر بالحمل على الفعل فهو فرع في العمل، والفرع يقصر عن العمل مع الفصل بينه وبين المعمول.

الشرط السادس: ألا يتقدم على معموله، فليس لك أن تقول (أعجبني زيدا ضربك) وذلك لما ذكرنا من أنه فرع.

الشرط السابع: ألا يكون محذوفا ومعنى هذا أنك إذا احتجت إلى تقدير عامل لم يجز لك أن تقدره مصدرا، ولهذا أنكر المحققون على من زعم أن الباء في البسملة متعلقة بمحذوف تقديره ابتدائي.

الشرط الثامن: ألا يكون مجموعا، وخالف في هذا الشرط ابن عصفور، وابن مالك، واحتجا بقول الشاعر:

قد جرّبوه فما زادت تجاربهم ... أبا قدامة إلّا المجد والفنعا

فإن قوله: (تجاربهم) جمع تجربة وهي مصدر جرب - بالتضعيف وقد نصب به قوله:

(أبا).

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٥١.

(٢) سورة البلد، الآية: ١٤.

(٣) قد ذكر المؤلف أن المصدر على ثلاثة أنواع: مضاف، ومجرد من أل ومن الإضافة، ومقرون بأل.

فأما المضاف فذكر أن إعماله عمل الفعل أكثر من إعمال النوعين الآخرين، والمراد أن إعماله في هذه الحالة أكثر ورودا في كلام من يحتج بكلامه، ولا خلاف بين النحويين في جواز إعمال هذا النوع من المصدر، وربما أشعر كلام بعض المؤلفين بأن فيه خلافا، وهو غير مستقيم، ثم إن المؤلف ذكر فيما يلي بأنه قد يضاف إلى فاعله، وقد =